محدودیتهای اینترنتی در طول یک ماه ۳۵ هزار میلیارد تومان بهطور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری خسارت وارد میکند
اقتصاد دیجیتال که به تایید بسیاری از کارشناسان و مقامات دولت، پیشران اقتصاد است و در کشورهای پیشرفته، نقطه اتکایی برای برونرفت از رکود و بحرانهای مالی به حساب میآید، حالا دچار فیلترینگ و اختلالات اینترنتی شدید است. در بیش از دو ماه گذشته و به دنبال تشدید فیلترینگ پلتفرمهای بینالمللی محبوب و محدودیتهای گسترده اینترنتی، بقای کسبوکارهای مجازی عملا به خطر افتاده است. گزارشها و آمارهای مختلف منتشر شده از سوی کسبوکارها و البته کاهش معنادار تمایل سرمایهگذاران خطرپذیر به فعالیت در اکوسیستم استارتآپی کشور، گواه مستندی بر تنگنایی است که اقتصاد دیجیتال را گرفتار کرده. در کنار کسبوکارهای متعددی که به ورطه نابودی و ورشکستگی کشیده شدهاند، بسیاری از کسبوکارهای باقیمانده در حوزههای مختلف گردشگری، سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک و اجتماعی و… به سختی روزگار میگذرانند. با تمام اینها، رئیس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی آمارهای اعلام شده درباره خسارت به اقتصاد دیجیتال را عجیب دانسته و تاکید کرده است که در اقتصاد دیجیتال، جزو کشورهای توسعهیافته هستیم.
بیاعتنایی به آمار کسبوکارها
در روزهایی که کاربران و کسبوکارها به سختی و به مدد ابزارهای فیلترشکن به اینترنت بینالملل دسترسی دارند، رئیس مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که در این ایام شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال «در حد رفع نیاز کشور» عمل کردهاند. ابوالحسن فیروزآبادی روز یکشنبه و در جلسه شورای فضای مجازی استان کرمان با اعلام اینکه فضای مجازی مرزبردار نیست، تاکید کرد: «اگر فضای مجازی در ایران توسعه پیدا کرده، با اراده حکومت اسلامی بوده است و در اقتصاد دیجیتال جزو کشورهای توسعهیافته هستیم.» او با اشاره به اینکه بانیان تکنولوژی، اقتصاد و شبکههای(اجتماعی) کسانی هستند که میخواهند نظم نوین جهانی را در دنیا پیادهسازی کنند و به همین دلیل باید مدیریت ملی خود را بر فضای مجازی با رعایت استقلال و امنیت داشته باشیم، گفت: «اینکه اقتصادمان را در این سطح بیاوریم که فقط در حد دو پلتفرم باشد، جفا به ملت و تواناییهاست. دلمان میخواهد همه پلتفرمها باز باشند، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسنادی که داریم نشان میدهند از مزایای تکنولوژی برای داشتن یک زندگی باعزت و مرفه طرفداری کردیم.»
بیاعتنایی مقامات دولت به آمارها و بررسیهای کسبوکارها از ابعاد آسیبهای ناشی از فیلترینگ بر اقتصاد دیجیتال، اتفاق جدیدی نیست. پیش از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر ارتباطات هم این آمار را غیرکارشناسی خوانده و تاکید کرده بود که نهادهای ذیربط باید ارزیابی دقیقی در این زمینه ارائه بدهند. عیسی زارعپور یک ماه پیش در نشست هماندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سراسر کشور با اشاره به نگرانیهای مربوط به آسیب دیدن کسبوکارهای اینترنتی گفت: «برای ما حتی یک کسبوکار هم که از تصمیمات امنیتی این روزها متاثر شده باشد مهم است، اما رقمهای مطرحشده درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی نیست و لازم است که نهادهای ذیربط ارزیابی دقیقی از این مساله ارائه دهند.» او در ادامه، بسته حمایتی دولت برای پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال را گزینه مناسبی برای جبران این ضررها و آسیبها دانست؛ گزینهای که البته شامل تمام کسبوکارها نخواهد شد و بهرهمندی از آن تنها منوط به فعالیت در پلتفرمهای بومی است تا به این ترتیب گام دیگری در مسیر کوچ اجباری کاربران و کسبوکارها به سکوهای داخلی باشد.
در حالی که وزیر ارتباطات آمارهای ارائه شده توسط کسبوکارها را غیرکارشناسی خواند و تاکید کرد که نهادهای ذیربط ارزیابی دقیقی در این زمینه ارائه بدهند، اما معاون او اخیرا اعلام کرد: «آمار دقیقی از تعداد کسبوکارهای فعال در شبکههای اجتماعی نداریم.» محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره این آمارها به سیتنا گفته است: «آمارها بسیار متعدد است و دلیل آن این است که ما در سکوهای خارجی هیچ احاطه محتوایی نداریم و آمارها بر اساس حدس و گمان است. شاید آماری که مرکز فضای مجازی اعلام کرد یکی از معتبرترین آمارها باشد. به خاطر مسائل فنی و محدودیتهایی که این سکوها برای همه دنیا ایجاد کردهاند، ما نمیتوانیم آمار دقیقی داشته باشیم.»
ضررهایی به تلخی واقعیت
تنها با گذشت یک هفته از آغاز اعمال محدودیتهای اینترنتی گسترده، کارشناسان و فعالان فضای مجازی درباره خطر آسیبهای جبرانناپذیر ناشی از تداوم این محدودیتها، هشدار دادند. آنها در برآوردی تخمینی اعلام کردند که در همان یک هفته اول، درآمد کسبوکارهای اینترنتی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ موضوعی که باعث انتشار بیانیهها و نامههای اعتراضی متعددی شد که در نهایت وزیر ارتباطات تمام آنها را به گرفتن خسارت از اغتشاشگران ارجاع داد و توصیه کرد که این افراد کسبوکارهایشان را بر بسترهای مورد تایید جمهوری اسلامی بنا کنند. با این همه شرکت «زرینپال» که در زمینه پرداختیاری فعالیت میکند، اعلام کرد که تنها در پنج روز ابتدایی اختلالهای اینترنتی، بهطور میانگین تعداد و حجم تراکنشهای کسبوکارها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
شرکت «پادرو» هم که در زمینه مدیریت فروش از طریق اینستاگرام فعالیت میکند، در گزارشی اعلام کرد که فعالیت فروشگاههای اینستاگرامی در ۱۰روز ابتدایی اعمال محدودیتهای اینترنتی، بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است. نیما نامداری، یکی از فعالان اکوسیستم استارتآپی کشور هم در یادداشتی که در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، با اشاره به تبعات محدودسازی اینترنت، اعلام کرد که برآوردهایی وجود دارند که نشان میدهند سایتهای ایرانی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای استفاده از خدمات سئو روی گوگل هزینه میکنند و با قطع خدمات گوگل، تمام این هزینهها به هدر میرود.
شبکه هوشمند و هدفمند تبلیغات آنلاین «تپسل» هم در سلسله گزارشهای آماری از وضعیت کسبوکارهای اینترنتی بعد از اعمال محدودیتهای اینترنتی، در گزارشی که حدود دو هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد که تعداد کمپینهای تبلیغاتی آنلاین ۵۳ درصد و میزان تبلیغدهندگان تا ۳۱ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، انتشار رپورتاژ آگهی در وبسایتهای خبری هم کاهش ۴۹ درصدی داشته و عدم تمایل کسبوکارها باعث شده است درآمد وبسایتها از این طریق تا بیش از ۵۵ درصد کاهش پیدا کند. ویترین بازار آنلاین- تبلیغات دیجیتال- خالی شده است، اما این پلتفرمها سال گذشته ۱۰ درصد از کل هزینه تبلیغات کشور را در اختیار داشتند. بررسیهای اخیر «پادرو» هم نشان داد که ۳۰ هزار کسبوکار در اینستاگرام فعالیت دارند و ارزش فروش در این شبکه اجتماعی محبوب، سالانه حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. جالب آنجاست که بیش از ۷۰ درصد محصولات فروختهشده در فروشگاههای اینستاگرامی، کالاهای تولید داخل بودهاند.
«تپسل» در ادامه گزارشهای خود از زیان کسبوکارهای اینترنتی از فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی، اخیرا سراغ استارتآپهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال رفته است. پلتفرم «هومکا» که در زمینه ارائه خدمات سلامت در منزل و محل کار فعالیت میکند، اعلام کرده است که فیلترینگ اینستاگرام باعث از دست رفتن ۷۰ هزار دنبالکننده آنها شده، تعداد کاربرهای فعال آنها را ۵۲ درصد و تعداد سفارشهایشان را ۵۷ درصد کاهش داده است. پلتفرم «بقراط» هم که ارائهدهنده خدمات مدیریت بهینه مطب و کلینیک آنلاین است، اعلام کرده که علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای ورود کاربران به سایت، با کاهش ۵۰ درصدی فروش مواجه شده است.
از طرفی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هم با انجام تحقیقی گسترده بر وضعیت کسبوکارهای اینترنت در فاصله آخر شهریور ماه تا دهم مهر ماه، اعلام کرد که تقریبا ۹۰ درصد از شرکتهای زیرمجموعه این تشکل در این بازه زمانی، دستکم ۲۵ درصد کاهش فروش داشتهاند و تقریبا نیمی از شرکتها کاهش فروش بالای ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند. نظرسنجی نصر تهران درباره میزان خسارت روزانهای که به شرکتها وارد شده است هم نشان میدهد ۵۳ درصد کسبوکارها روزانه تا ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و حدود ۸درصد روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان متحمل خسارت شدهاند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی که در این زمینه برای «دنیای اقتصاد» نوشت، به کسبوکارهای دیجیتال و مشاغلی اشاره کرد که به واسطه آنها ایجاد شده است.
او نوشت: «گفته میشود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسبوکار دیجیتال که در پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکنند، در کشور وجود دارند که با توجه به محدودیتهای ایجادشده، همگی در معرض خطر قرار گرفتهاند؛ کسبوکارهایی که پیشبینی میشود بهصورت مستقیم حداقل یک میلیون شغل و بهصورت غیرمستقیم حداقل ۸میلیون شغل ایجاد کردهاند و نکته مهم این است که در این کسبوکارها عمدتا جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت میکنند و هرچقدر محدودیتها بیشتر ادامه پیدا کند، حتما ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسبوکار جوانان کشور وارد خواهد شد.»
با تمام اینها نقش اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز بسیار پررنگ و وابستگی آن به بستر اینترنت آزاد انکارنشدنی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است و با این اوصاف ایجاد محدودیت در شبکه اینترنت کشور و مسدودسازی دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی پرکاربر میتواند زیان جبرانناپذیری به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند؛ تا جایی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران و طبق برآوردهای کارشناسی، در طول یک ماه ۳۵ هزار میلیارد تومان بهطور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری خسارت وارد کرده و خسارت غیرمستقیم آن به کسبوکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
منبع: دنیای اقتصاد