روی زمین ماندن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در کشور باعث شده بیش از یک سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل دهد.
بازار پوشاک به فراخور فرهنگ و نوع پوشش کشورها از تنوع بالایی برخوردار است. به طور کلی در بازار هر کشور با توجه به دین، اقلیم و نوع فرهنگ آن کشور پوشاک داخلی یا وارداتی وجود دارد تا پاسخگوی نیاز شهروندان آن کشور باشد. این تنوع بالا در بازار پوشاک، باعث می‌شود بازار پاسخگوی هر نوع سلیقه ای باشد و افراد بتوانند با توجه به بودجه و نیاز خود کالایی را انتخاب کنند.
همانطور که برخی افراد صرفا به دنبال استفاده از یک برند خاص در حوزه پوشاک هستند، بسیاری از افراد به دنبال کیفیت هستند و برایشان استفاده از کالایی که صرفا دارای اسم و رسم خاصی است اهمیت ندارد.
به این موضوع در بسیاری از کشورها توجه ویژه شده است و کشورها سعی کرده‌اند با بالا بردن کیفیت محصولات داخلی خود استفاده کاربران از محصولات مشابه وارداتی که برخی مواقع حتی ممکن است کیفیت پایین‌تری نیز داشته باشد را تا حد زیادی کاهش دهند.
در کشور ما نیز در چند سال اخیر حوزه پوشاک با تغییرات اساسی در بخش کیفیت پوشاک مواجه شده است و با وجود مشکلات بسیار زیاد در بخش تامین مواد اولیه و تجهیزات، پوشاک تا حد زیادی به نمونه های وارداتی نزدیک شده است. اما همچنان پوشاک تولید شده در داخل کشور نیاز برخی از هموطنان را تامین نمی‌کند و افراد به دنبال خرید کالاهای خارجی هستند.
اما شرایط برای کالاهای خارجی متفاوت است، در سال ۹۷ و برای حمایت از تولید پوشاک در داخل کشور، وزارت صمت مصوبه ممنوعیت واردات پوشاک را تدوین و ابلاغ کرد و به این ترتیب واردات پوشاک از تمام کشورها به ایران ممنوع شد.
اما هم اکنون بیش از یک سوم پوشاک موجود در کشور، پوشاک خارجی است و با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، تمامی این کالاهای مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و آنطور که به نظر می‌رسد صرفا نام ممنوعیت واردات روی پوشاک اعمال شده و خبری از کنترل کامل بازار نیست. سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در رابطه با اجرایی شدن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در پاسخ به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در آذر ۹۷ تا شهریور ۹۸ و بخشی هم در اسفند ماه ۹۹ اجرا شد و روی هم رفته این طرح حدود ۱۰ ماه در کشور جریان داشت. و هم اکنون این طرح مسکوت است. در حالی که این طرح نتایج مثبتی داشت اما این طرح حدود دو سال است که متوقف شده و این گمان را در متخلفان ایجاد کرده که این طرح هم مانند برخی طرح های مصوب شده مدتی اجرایی و پس از گذشت چند ماه متوقف شده است.
چرا طرح‌های مختلف ساماندهی پوشاک به نتیجه نمی‌رسد؟
طرح‌های مختلفی در این سال‌ها برای نجات بازار مصوب شده است. طرح مبارزه با قاچاق پوشاک هم یکی ازین طرح‌هاست. در نهایت اما هیچ کدام ازین طرح‌ها حتی قاچاق را در مسیر کاهش قرار نداده است. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این باره گفت: یکی از دلایل اجرا نشدن این طرح پیچیدگی هایی است که در حوزه پوشاک وجود دارد اما از ابتدا هم قرار بود این طرح به صورت مرحله به مرحله پیش رود و مرحله اول برخورد با برندهایی که در سال های ۹۶ و ۹۷ مجوزهای لازم از وزارت صمت برای فعالیت در کشور را دریافت نکرده‌اند، بود که با آن ها برخورد شد.
وی افزود: برخی از برندها نیز که مجوزهای لازم را گرفته بودند با قانون ممنوعیت واردات رو به رو شدند و از آنجایی که از سال ۹۷ به بعد واردات پوشاک ممنوع بود با برند خود فعالیت می کنند اما باید تمام کالاهای سطح عرضه آن ها داخلی باشد که این موضوع هم از نظر من جای سوال دارد و باید درباره آن کمی تامل کرد. از طرفی هم برندهای محرز نیز در چند سال اخیر فعالیت خود را افزایش داده‌اند و همچنان واردات خود را انجام می دهند.
جلالی قدیری ادامه داد: این طرح باید استمرار داشته باشد چرا که حجم قاچاق پوشاک حجم زیادی است و در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور داریم. با توجه به بالا بودن آمار قاچاق پوشاک صرفا استمرار داشتن این طرح است که می‌تواند از قاچاق پوشاک جلوگیری کند اما در حال حاضر این طرح متوقف شده است.
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران همچنین گفت: آمار رسمی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال ۹۶ و ۹۷، بیش از ۲.۷ میلیارد دلار قاچاق در حوزه پوشاک داشتیم و این در حالی است که بازار مصرف پوشاک در کشور ما بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ به این ترتیب حدود یک سوم از کل بازار پوشاک کشور قاچاق محسوب شده است. برآوردهای میدانی ما نشان داد پس از اجرا کردن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک حدود ۲۰ درصد از حجم قاچاق این حوزه کاهش پیدا کرد به طوری که ستاد در سال ۹۸ آمار قاچاق را ۱.۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
وی خاطر نشان کرد: اما بعد از این تاریخ و با توجه به متوقف شدن طرح، در حال حاضر پیش بینی می‌شود میزان قاچاق پوشاک به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده باشد.
جلالی قدیری افزود: برآوردهای مشاهدات میدانی اعداد بالاتری را نشان می‌دهد، این افزایش قاچاق در حالی به وجود آمده که در این زمان میزان مصرف پوشاک در کشور به دلیل مشکلات مالی مردم کم شده و حجم بازار به ۸ تا ۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
کیفیت پوشاک قاچاق موجود در کشور بالاست؟
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران پاسخ داد: به طور کلی ماهیت پوشاک قاچاقی که وارد کشور می شود کالای استوک است چرا که قیمت این نوع کالاها بسیار پایین تر از نمونه به فروش رسیده در فروشگاه های خارجی است. این نوع پوشاک شامل پوشاکی می شود که از فصل، مد و سایز گذشته و به این ترتیب تخفیف های بسیار زیادی می خورد، برای مثال اگر کالایی صد هزار تومان قیمت داشته باشد قیمت نمونه دست دوم آن کالا به یک دهم کاهش پیدا میکند.
او ادامه داد: این نوع کالاها به صورت فله ای وارد کشور می‌شود و با نام برند های معتبر به فروش می رسد، این موضوع حق تولید کننده داخلی و مصرف کننده را ضایع میکند چرا که مصرف کننده فکر میکند یک برند مطرح را خریداری کرده است در حالی که او یک کالای دست دوم تقلبی بدست آورده است.
چه میزان پوشاک داخلی از کشور به طور غیر قانونی به کشورهای اطراف قاچاق می‌شود؟
دبیر اتحادیه پوشاک گفت: در رابطه با قاچاق پوشاک داخلی به کشورهای اطراف نیز هیچ آمار دقیقی در دست نیست و اندازه گیری قاچاق معکوس از کشور کار بسیار سختی است.
چرا عزم کافی برای مبارزه با قاچاق پوشاک در کشور وجود ندارد؟
سعید جلالی قدیری اعلام کرد: اگر بحث قاچاق در دو حوزه بررسی شود یکی بحث واردات کالا به کشور است و دیگری بحث عرضه آن در بازار است که هر دو باید با هم بررسی شود. غیر از بحث قاچاق که کاملا غیر قانونی است بحث واردات قانونی اما بی رویه نیز وجود دارد که این رویه ها شامل گذر مرزی، ملوانی، مسافری و مناطق آزاد هستند که شکل قانونی دارند و به صورت فله ای کالاهای از این مراجع وارد کشور می‌شوند.
بحث دوم عرضه کالاها در کشور است چرا که این کالاها به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و فروش آن‌ها نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: اینکه بخواهیم بگوییم چرا در این حوزه عزم کافی وجود ندارد باید گفت ما در هیچ کدام از حوزه های مصرفی موجود در کشور عزم کافی نداریم و متاسفانه یکی از مهم ترین دلایل این موضوع نبود شفافیت است.
جلالی قدیری گفت: در حوزه پوشاک عاملی که باعث عدم شفافیت می‌شود، بحث اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده و صندوق های فروشگاهی است. در صورتی که این قوانین به درستی انجام شود و رویه های واردات پوشاک در کشور نیز اصلاح شود تا حد زیادی از فضای پوشاک به شفافیت خواهد رسید و واردات قاچاق پوشاک به کشور نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به تولید پوشاک با کیفیت چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؟
دبیر اتحادیه پوشاک پاسخ داد: شیوه مصرف و به طبع کیفیت تولیدات را فرهنگ مصرف ما تایین میکند، در سال های اخیر مردم به دنبال کالای با کیفیت و اسامی هستند که می‌تواند اعتماد آن های را جلب کند و به این ترتیب تولید کنندگان به دنبال ساخت کالای با کیفیت هستند. برخی مواقع هم دیده شده که پس از تولید کالای داخلی برند یک کالای خارجی روی آن نصب می‌شود که دلیل آن فرهنگ غلط مصرف ماست.
چرا مجوز واردات برای پوشاک صادر شده در حالی که واردات پوشاک ممنوع است؟
جلالی قدیری گفت: مجوز صادرات پوشاک صادر نشده و واردات پوشاک به طور کامل ممنوع بوده و تمام کالای خارجی که در حال حاضر در بازار موجود است به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این موضوع در زمانی که واردات پوشاک آزاد بود نیز وجود داشت، برای مثال در سال ۹۶ واردات ما از محل گمرکات تنها ۶۰ میلیون دلار بود و میزان پوشاک قاچاق ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: همانطور که گفته شد بخش بسیار زیادی از پوشاک وارد شده به کشور کالای استوک بوده و همین سبب می‌شود تا قیمت کالاهای وارداتی موجود در کشور بسیار کمتر از کالای داخلی موجود در کشور باشد. دلیل بالا بودن قیمت برخی از کالاهای تولید شده در داخل کشور، به شرایط اقتصادی موجود در کشور مربوط می‌شود زمانی که سود وام تولیدکننده بیش از ۲۴ درصد باشد در حالی که سود وام رقبای خارجی زیر ده درصد است طبیعتا امکان رقابت با آن ها وجود نخواهد داشت.
جلالی قدیری خاطر نشان کرد: در بخش مواد اولیه نیز هزینه ها در کشور ما از سایر کشورها بالاتر است، یکی از مهم ترین دلایل تحریم است. برای مثال در تولید پوشاک از پنبه استفاده می‌شود، که این پنبه در بازار جهانی یک رقم ثابت دارد و کشورهای همسایه نظیر ترکیه، با پرداخت این رقم می‌توانند به سادگی خرید خود را انجام داده و پنبه مورد نیازشان را وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: اما ما اگر بخواهیم همین پنبه را وارد کشور کنیم، به دلیل پرداخت پول از نقاط مختلف به فروشنده پنبه و تحریم بودن کشور در بخش حمل و نقل، یک کیلو پنبه حدودا ۲۵ درصد گران تر از سایر کشورها به دست ما خواهد رسید. به این ترتیب ما در شروع کار با افزایش قیمت مواجه هستیم همین موضوع در ماشین آلات و سایر بخش های چرخه تولید پوشاک نیز وجود دارد. به این ترتیب قیمت کالای نهایی گران تر از نمونه خارجی خواهد بود، با این حال تولیدکنندگان ما در حال رقابت با تولیدکنندگان خارجی هستند اما تورم ما بسیار زیاد بوده و از سال ۹۹ تا امسال که نرخ ارز ثابت بوده، در کشور تورم داخلی بیش از ۶۰ درصد بوده یعنی اگر در سال ۹۹ نخ کیلویی ۹۰ هزار تومان بوده در حال حاضر همین کالا حدود ۲۰۰ هزار تومان خریداری می شود این در حالی است که نرخ جهان نخ ثابت بوده اما ما ۱۲۰ درصد افزایش تورم داشتیم و طبعا قیمت های ما افزایش داشته است.
با توجه به اینکه شاهد آن هستیم که نمونه های داخلی پوشاک گاهی گران‌تر از پوشاک ترک (آنلاین شاپ ها) به فروش میرسند و از بین بردن خاصیت رقابتی بازار تنها محصول ممنوعیت واردات پوشاک خارجی بوده به نظر شما ادامه این روند چه سودی برای مصرف کننده و تولیدکننده خواهد داشت؟
جلالی قدیری گفت: اما ارزان بودن کالاهای موجود در آنلاین شاپ ها به دلیل استوک بودن این نوع کالاهاست چرا که این نوع کالاها حتی ارزان تر از هزینه نخ به کار رفته در آن ها به فروش می رسد.
با توجه به صحبت های دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ظاهرا در حال حاضر نظارت کافی برای کنترل واردات پوشاک به کشور وجود ندارد و عملا شرکت ها و اشخاص می‌توانند از راه های غیرقانونی واردات پوشاک به کشور داشته باشند.
این واردات بی رویه و بسیار زیاد و گران بودن مواد اولیه، به طور مستقیم روی فروش محصولات داخلی در کشور تاثیر می‌گذارد و باعث شده است بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از گردونه رقابت با شرکت های خارجی خارج شوند.
برای مشخص شدن وضعیت فعلی واردات پوشاک نیز ما قصد ارتباط گرفتن با برخی از وارد کنندگان قدیمی پوشاک را داشتیم اما با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک در حال حاضر موفق به صحبت در این رابطه با آن‌ها نشدیم.
منبع: اقتصادآنلاین
