قوانین مقابله با انحصار توسط دولت‌ها تدوین می‌شوند تا از مصرف‌کنندگان در برابر تمامیت‌خواهی کسب‌وکارها محافظت کنند و فضای رقابت را سالم نگه دارند. این قوانین گستره وسیعی از فعالیت‌های پرسش‌برانگیز در تجارت و کسب‌وکار را (مثل سهم بازار، تخلف در مزایده، تبانی در قیمت‌گذاری و انحصار در صنعت) در بر می‌گیرد.
برای اولین بار این قوانین به طور جدی در آمریکا در دهه پایانی قرن نوزدهم قوانین ضدانحصار برای مقابله با انحصارگرایی کارتل‌های اقتصادی تدوین شد. بعدتر با تصویب قانون کمیسیون تجارت فدرال و قانون ضدانحصار کلایتون قوانین مقابله با انحصار ایالات متحده تکمیل شد. هدف از تدوین این قوانین جلوگیری از تمامیت‌خواهی شرکت‌ها و ایجاد رقابت سالم در اقتصاد آزاد بود که به مرور تکامل یافت و موارد دیگری چون انحصار در بازار، ایجاد اختلال در تولید و… را در بر گرفت.
هسته این قوانین را همان قانون ضدانحصار جان شرمن تشکیل می‌داد که از آن به عنوان اولین قانون مقابله با انحصار یاد می‌شود. امروزه پرونده‌های شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری مثل مایکروسافت و فیسبوک را نیز با استناد به همان قوانین که در قرن نوزدهم با دقت فراوان تهیه و تدوین شده بررسی می‌کنند و به همین دلیل حقوقدانان از قوانین ضدانحصار ایالات متحده به عنوان یکی از موفق‌ترین قوانین که منشا اثر قوانین مشابه در اروپا و سایر کشورها شده یاد می‌کنند.
در ایران هم علاوه بر فصل ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تشکیل شورای رقابت بسیاری از پرونده‌های نقض‌کننده رقابت سالم از طریق مصوبات این شورا و با استناد به همان بندها در اصل ۴۴ بررسی می‌شود. اما در حوزه پلتفرم‌های مجازی اخیرا «سند الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و در دست بررسی برای اجرایی شدن است. در این مقاله قصد نداریم به طور جامع این قوانین را بررسی کنیم و فقط می‌خواهیم برخی از مهم‌ترین موارد پرسش‌برانگیز و دارای شبهه را که باعث نگرانی کاربران می‌شود با نظایر مشابه آنها در آمریکا به عنوان اولین کشور تدوین کننده قوانین ضدانحصار مقایسه و در سه محور «حریم خصوصی»، «چالش قیمت‌گذاری» و «انحصار دولتی» مورد بررسی قرار دهیم.
نگرانی از نقض حریم خصوصی کاربران
در قسمت ۴-۳ این سند به موضوع صیانت از داده‌ها و فراهم آوردن امکان انتقال داده‌های مرتبط با آنها در قالبی استاندارد اشاره شده است. اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود مورد تاکید بودن حریم خصوصی کاربران در سایر قوانین، در این سند به این موضوع اشاره شده است. در قانون ضدانحصار آمریکا هیچ اثری از موضوع «حریم خصوصی کاربران» نیست و اساسا حریم خصوصی موضوع اصلی قانونی دیگر با نام «قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده» است که به تفصیل به آن پرداخته شده است. از طرفی استانداردهایی که سند مقابله با انحصار سکوهای مجازی در خصوص انتقال داده‌ها به کاربران از آنها یاد کرده وجود ندارد و مشخص نیست سازوکار اجرای این الزامات چگونه است؟
اشاره به موضوعی مرتبط با حریم خصوصی کاربران در جایی که به آن مرتبط نیست، آن هم با کلی‌گویی و نامشخص بودن استانداردها باعث ایجاد شبهه شده است. در بند ۷-۱ نیز سکوها موظف شده‌اند در راستای تحقق ماده ۶۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، داده‌های مورد درخواست در جهت تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص را به شورای رقابت ارائه کنند. برخی حقوقدانان نگران آن هستند که دولت با استناد به این بند که در آن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده بتواند به اطلاعات کاربران شرکت‌ها دسترسی پیدا کنند که در این صورت تضمین صیانت از اطلاعات مردم از کنترل شرکت صاحب اطلاعات خارج می‌شود.
مداخله غیرمستقیم در قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر کاربران
به موجب بند ۹-۴ این سند، مرکز ملی رقابت موظف شده به صورت سالانه و در صورت نیاز در خصوص مواردی چون «تدوین سازوکار قیمت‌گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم‌گیری در خصوص مواردی چون قیمت‌گذاری غارتگرانه» اقدام کند. این بخش نیز بسیار شبهه‌برانگیز است و مشخص نیست که استانداردها و دستورالعمل تشخیص قیمت‌گذاری عادلانه در آن چیست؟
قانون ضدانحصار آمریکا در مساله قیمت و قیمت‌گذاری از چندین جنبه مهم ورود می‌کند. از آنجا که هدف اولیه این قانون مقابله با کارتل‌های اقتصادی بوده موضوع «تبانی در قیمت‌گذاری» در آن حرف اول را می زند و تاکید ویژه ای بر مقابله با تبانی شرکت‌های بزرگ برای قیمت‌گذاری شده است که منجر می‌شود کسب‌وکارهای کوچک‌تر امکان رشد نداشته باشند. این در حالی است که از لحن بند ۹-۴ سند شورای عالی فضای مجازی بر می‌آید که خود قصد دارد در قیمت‌گذاری سهیم باشد و قیمت ها نه بر اساس رقابت در بازار که از طریق مصوبات شورای نظارت تعیین شود! موضوع دیگر در قوانین ضدانحصار ایالات متحده مساله «تبعیض قیمت‌گذاری» است که به موجب آن نباید تبعیضی بین نقاط مختلف کشور برای قیمت‌گذاری محصولات وجود داشته باشد. البته این بدان معنی نیست که نباید همه جا قیمت یکسان باشد و برای تشخیص این تبعیض نیز دستورالعمل‌های مشخصی ارائه شده است. در مورد مقابله با قیمت‌گذاری غارتگرانه نیز به شکلی محدود بحث شده که بیشتر برای حفظ فضای سالم رقابتی است. هر چند مصداق‌های مشخصی برای تشخیص اعمال قیمت‌گذاری غارتگرانه مشخص شده که یکی از آنها این است که هزینه‌ها به شکل چشمگیری از درآمد بیشتر باشد. البته منتقدان این بند معتقدند که تجربه نشان داده قیمت‌گذاری غارتگرانه در عمل موفقیت‌آمیز نخواهد بود و خود بازار آزاد برای شرکت‌هایی با این استراتژی شکست به دنبال خواهد آورد و بهتر است از طریق قوانین به آن ورود نشود (این جزو معدود انتقادهایی است که توسط برخی حقوقدانان و اقتصاددانان به قوانین ضدانحصار آمریکا وارد شده است).
پرسشی که درباره بند ۹-۴ سند مقابله با انحصار سکوهای مجازی مطرح می‌شود این است که متر و معیار برای تشخیص «قیمت متناسب با کیفیت» و «قیمت‌گذاری غارتگرانه» و سازوکار تعیین تخلف کسب‌وکارهای مجازی از این بند چیست؟ آیا ممکن نیست در بسیاری از موارد با اجرای این قانون قیمت خدمات برخی شرکت ها افزایش یافته و در این شرایط اقتصادی کاربران را با مشکلات دیگری مواجه کند؟ آیا مداخله دولت در قیمت‌گذاری منجر به خارج شدن رقابت از مسیر طبیعی و سرازیر شدن کاربران از سکوهای مجازی به سمت شبکه‌های اجتماعی و ایجاد بازار سیاه نمی‌شود؟
انحصار دولتی و شبه‌دولتی
در بخش‌های مختلفی از سند و در حوزه‌هایی چون قراردادهای شرکت‌های بزرگ، اعطای امتیاز به کسب‌وکارهای وابسته و ورود کسب‌وکارهای به حوزه‌های دیگر با توجه به شبهات فراوانی که در آنها وجود دارد و به جای ارائه راهکار و مشخص کردن معیارهای تخلف به کلی‌گویی بسنده شده، این نگرانی وجود دارد که آیا ممکن است این سند به ابزاری برای تهدید کسب‌وکارهای خصوصی و ایجاد انحصار برای شرکت‌های دولتی و خصولتی تبدیل شود؟ فرض کنید یک سکوی مجازی بخواهد شرکتی در حوزه‌ای دیگر راه‌اندازی کند. این کار طبیعتا منجر به افزایش رقابت می‌شود که در درازمدت نفع آن را کاربر خواهد برد، اما ممکن است این تصمیم یک کسب‌وکار مجازی به خاطر انحصارطلبی یک شرکت دولتی یا نیمه‌دولتی مورد موافقت شورا قرار نگیرد. اینجا است که این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قانون ضدانحصار پتانسیل تبدیل شدن به ابزاری برای گسترش انحصار و نقض اصل ۴۴ را ندارد؟
در قانون ضدانحصار آمریکا هر نوع قراردادی که منجر به انحصار شود با ارائه مصداق‌ها و جزئیات کامل منع شده است. هیچ اشاره‌ای به قراردادهایی که بین یک شرکت و و کسب‌وکارهای کوچک‌تر وابسته به آن شرکت یا هولدینگ بسته می‌شود، نشده و مشخصا تعریف شده که یک واحد اقتصادی شامل تمام شرکت‌های زیرمجموعه نیز می‌شود و قراردادهای فی‌مابین آنها شامل قوانین ضدانحصار نمی‌شود. بر اساس این قوانین آنجایی ممکن است انحصار صورت بگیرد که دو شرکت مثلا برای تبانی در قیمت گذاری یا اشتراک‌گذاری بازار و… قراردادی امضا کنند که بر اساس معیارها بتوان تشخیص داد دلیل امضای این قرارداد توطئه برای ایجاد انحصار در بازار بوده است.
در سند شورای عالی فضای مجازی در قسمت ۷-۳ مقرر می‌کند که گسترش ابعاد فعالیت سکوها راسا یا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب‌وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند رویه ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود. اصل ورود به حوزه‌های کسب‌وکارهای دیگر در هیچ نظام رقابتی ممنوع نیست و امری عادی است. اما ظاهر این ماده به نوعی است که گویی گسترش فعالیت ممکن است با چالش رقابتی مواجه شود. ضمن آن که متر و معیار تشخیص نقض رقابت و ایجاد انحصار در آن روشن نیست.
یک نگرانی کلی دیگر درباره این سند این است که شاید انتشار آن فراهم کردن تدریجی بستری برای واگذاری نظارت رقابتی بر کسب‌وکار سکوها یا حتی فراتر از آن، کلیه کسب‌وکارهای مجازی از شورای رقابت به کارگروه تخصصی باشد. مطابق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت می‌تواند با رعایت الزامات و تشریفات قانونی قسمتی از اختیارات خود در نظارت بر بازارهای انحصاری طبیعی را به عهده نهاد تنظیم‌کننده بخشی قرار دهد. اگر چه شرط این امر وجود انحصار است که در مورد بیشتر سکوهای مجازی صدق نمی‌کند، اما با توسعه در تفسیر و توسل به مصالح بعید نیست که در آینده نقش نظارت انحصاری کارگروه مذکور اعلام و تثبیت شود که با توجه به محتوای سند کنونی (خصوصا در شرایطی که شبهات فراوان است و بسیاری از جزئیات مشخص نشده) نمی‌توان به نحوه عملکرد آن خوش‌بین بود.
