رییس جمهور آینده جدای از برنامه‌ریزی در دولت، باید توانایی جلب همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه را برای حل چالش‌های استارتاپی داشته باشد.
با اینکه تقریبا عمر زیادی از آغاز فعالیت کسب و کارهای مدرن اینترنتی در کشور نمی‌گذرد، اما دغدغه‌های حاکمیتی موجود در میان کارآفرینان و فعالان این حوزه بسیار گسترده است. چالش‌هایی از طرف نهاد‌های مختلف دولتی و حاکمیتی که متاسفانه سبب بروز مشکلات و نگرانی‌های عدیده‌ای در میان فعالان این عرصه شده، موانعی را بر سر راه پیشرفت آنها قرار داده و تمرکز آنها را بر هم زده است.
پراکندگی در قوانین، اختلاف در صلاحیت و خلا قوانین
در حوزه تجارت الکترونیک نهاد‌های متفاوت و گسترده‌ای به امر قانونگذاری مشغول هستند؛ که این امر منجر به سردرگمی کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌شود. در شرایطی که کسب‌وکار‌ها باید زمان خود را صرف ایجاد نوآوری و به‌روزرسانی بسترشان کنند، میان مقررات مختلف سردرگم می‌شوند.
در برخی از موارد نیز این امر منجر به ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات مختلف شده و حتی نهاد‌های درگیر را دچار اختلاف در صلاحیت کرده است.
مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران دولت، قوه قضائیه و چندین و چند نهاد در این حوزه دخیل و درگیر هستند. با وجود ناهماهنگی‌های بین نهادی و قوانین متعدد از طرف هر نهاد، در بعضی از موضوعات با خلأ قانونی هم مواجه هستیم.
شتاب‌زدگی در تدوین قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف
متاسفانه در بازه زمانی یکسال گذشته شاهد شتاب‌زدگی بسیار زیاد نهاد‌های مقررات‌گذار بوده‌ایم؛ این در حالی است که امر قانونگذاری با توجه به ماهیت خود و تاثیرات گسترده‌ای که به دنبال دارد اساسا امری پیچیده است و به صرف زمان و کسب نظر گروه‌های مختلف دارای تخصص علمی و تجربی است.
تجربه چندسال اخیر نشان داده است که متولیان قانونگذاری در حوزه فضای مجازی به این مسائل توجه کافی نشان نداده‌اند و دست به تدوین مقرراتی زده‌اند که هر چند تدوین و تصویب آنها زمان زیادی نبرده، اما چگونگی اجرای آنها و حل دغدغه‌ها و مشکلاتی که با تصویب چنین مقرراتی ایجاد شده، کلاف سردرگمی است که باز کردن آن نیازمند صرف زمان، انرژی و هزینه‌های بسیار است.
عدم تسلط مراجع حاکمیتی بر اقتضائات و الزامات کسب و کارهای فضای مجازی
در کنار شتاب‌زدگی در فرایند تصویب قوانین و مقررات، دغدغه‌ی دیگری که به مشکل پیشین دامن می‌زند عدم وجود آشنایی و تسلط کافی مراجع قضایی، اداری و حاکمیتی نسبت به اقتضائات حاکم بر کسب و کارهای فضای مجازی و وجوه تمایز آنها از کسب و کارهای فعال در فضای حقیقی است که دغدغه‌های بیشماری را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است.
این اتفاق باعث شده که درخواست‌ها، دستورات و احکامی به کسب و کارهای فضای مجازی ابلاغ شوند، که در عمل اجرای آنها ممکن نیست و یا فاقد توجیه عقلانی لازم است؛ ماحصل کار هزینه‌های سنگینی را بر دوش پلتفرم‌های آنلاین مربوطه قرار می‌دهند.
عدم حل ریشه‌ای مشکلات و اتخاذ تصمیمات مسئولیت گریزانه
در بعضی مواقع، مسائل و مشکلاتی در سطح جامعه بروز می‌کنند که عواقب آن دامن کسب و کارهای فضای مجازی را نیز گرفته و منجر به اتخاذ تصمیمات و صدور دستوراتی می‌شود که کسب و کارهای اینترنتی نیز ناگزیر مجبور به رعایت آنها هستند.
این در حالی است که در بسیاری از این موارد با بررسی و واکاوی مشکل موجود می‌توان به راحتی به این نتیجه رسید که سبب و علت اصلی بروز مشکل مزبور ناشی از عوامل عموما ریشه‌ای و بنیادین است که فضای مجازی و مشاغل مربوطه در واقع نقشی در آن ندارند.
اما در بسیاری از آنها، مسئولان مربوطه به جای تلاش در جهت رفع مشکلات به صورت ریشه‌ای و حل دغدغه مربوطه اقدام به اتخاذ تصمیماتی می‌کنند که بیشتر از این که حل کننده مشکلات باشد صورت مسئله را پاک می‌کند.
متاسفانه با توجه به ویژگی‌های کسب و کارهای آنلاین، نهاد‌های مربوطه ترجیح می‌دهند که با صدور دستورات مختلف فعالیت این کسب و کارهای موثر در موضوع مربوطه را محدود کنند و از این طریق از میزان توجه عموم مردم به مشکل سربرآورده بکاهند.
اعمال قوانین و مقررات رقابتی ناصحیح
یکی از اصول ثابت‌شده و پذیرفته‌شده در دنیای اقتصاد، حضور حداقلی بخش دولتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم‌گری آن است. به این معنا که از دولت و نهاد‌های زیر نظر آن انتظار می‌رود تا بیشتر در نقش تنظیم‌گر، و آن هم در اموری که ضرورتا می‌بایست در مورد آن مقررات گذاری صورت بگیرد ظاهر شوند و با توجه به مدل‌های تنظیم‌گری مختلف که هر یک از آنها ناظر بر یک دیدگاه اقتصادی خاص است و ایفای نقش بخش دولتی در آن می‌تواند پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تر باشد، اقدام به تنظیم‌گری کنند.
به بیان ساده زمانی که نهاد تنظیم‌گر خود نیز در کنار بخش خصوصی در همان حوزه اقتصادی به فعالیت و ایفای نقش بپردازد پر واضح است که سعی می‌کند از رقیبان خود پیشی گرفته و در این راستا از قدرت تنظیم‌گری و سلطه خود بهره می‌جوید و سایر رقیبان را به حاشیه می‌راند؛ که در نتیجه آن بخش دولتی به صورت انحصاری در آن حوزه به فعالیت می‌پردازد.
نقص و تناقض قوانین در حوزه جذب سرمایه خارجی
سیاست‌های کلی کشور‌های مختلف بر مبنای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بنا می‌شود و جذب این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها در راستای رشد و رونق اقتصادی و یک ارزش است. بر همین راستا قوانین و مقررات موجود در کشور هم به طور کلی از جذب چنین سرمایه‌هایی حمایت می‌کند و به طور مشخص «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و آیین‌نامه مربوط به آن بدان منظور تصویب شده است. اگر از مشکلات این قوانین بگذریم، حتی در دنیای واقعی آنچه در حوزه کسب‌وکار‌های فضای مجازی مشاهده می‌شود کاملا مغایر با دیدگاه‌ها و قوانین مصوب است.
یعنی هر کسب و کار اینترنتی که سرمایه خارجی جذب کرده باشد در نگاه اول بعضی از نهاد‌ها و مسئولان حاکمیتی متهم است که ارتباطات خارجی مشکوک دارد.
این در شرایطی است که جذب سرمایه به خودی خود در اکوسیستم فضای مجازی با دشواری‌های دوچندانی نسبت به فضای سنتی روبروست. ریسک بالای سرمایه‌گذاری در چنین فضایی، ترس زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و محروم‌بودن صاحبان ایده از ظرفیت موجود در سرمایه‌گذران خارجی نتیجه‌ای جز ایجاد مانع بر سر راه رشد و رونق تجارت الکترونیک نخواهد داشت.
این مسئله نه‌تن‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، بلکه متاسفانه دیدگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه استارتاپ‌ها با موانع جدی روبرو است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از استارتاپ‌ها برای تامین مالی پروژه‌های خود به دنبال ورود به بورس و جذب سرمایه داخلی هستند که با مخالفت مجریان روبرو شده است.
درخواست‌های عجیب دسترسی به اطلاعات کاربران
بر اساس مقررات مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای (مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات) ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلف هستند داده‌های مربوط به کاربرانشان را جمع‌آوری کنند. همچنین در قوانین و مقررات مختلف حوزه فضای مجازی تاکیدات بسیاری در خصوص حفاظت از حریم شخصی اشخاص و داده‌های آنان وجود دارد. برای مثال در مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای جمع‌آوری و استفاده از این داده‌ها بر کسب‌وکار‌ها تحمیل کرده است و در مواد ۱۷ و۲۴ «آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» این امر فقط با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است.
افزون بر آن مقام قضایی برای دستیابی به داده‌های اشخاص باید ظن قوی بر ارتکاب جرم داشته باشد. فرای تمامی این مباحث دستور به اخذ اطلاعات کسب‌وکار‌ها باید صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده، موضوع و نوع داده‌ها، شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل نیز باشد. به علاوه مطابق با ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید به صورت محدود و با تعیین حدود آن صورت گیرد.
این در حالی است که در زمینه‌های مربوط به کسب و کارهای اینترنتی، بعضا مقامات قضایی درخواست توقیف یا تفتیش داده‌ها را بدون در نظر گرفتن موارد فوق انجام می‌دهند. به طور مثال به یک‌باره درخواست دریافت اطلاعات تمامی کاربران یک کسب‌وکار اینترنتی را که دارای میلیون‌ها کاربر است، صادر می‌کنند؛ چنین درخواستی در دنیای فیزیکی و مادی بسیار بسیار نادر است و مشخص نیست چرا در دنیای مجازی هر روز بر تعداد چنین درخواست‌هایی افزوده می‌شود.
مشکلات مربوط به روند رسیدگی به جرائم حوزه کسب‌وکار‌های اینترنتی
پرونده‌های مربوط به کسب‌وکار‌های اینترنتی اصولا ویژگی‌های خاصی دارند که رسیدگی به آنها تخصص و دانش در این حوزه را می‌طلبد و قضات باید نه تنها با اصول حقوقی مربوطه، بلکه با اصول این کسب‌وکار‌ها نیز آشنا باشند.
از طرفی محل مهم امور و اقامتگاه اکثر کسب‌وکار‌های اینترنتی در شهر تهران واقع شده است که می‌طلبد برای رسیدگی به پرونده‌های ایشان تمرکز وجود داشته باشد تا با طرح پرونده‌های متعدد در شهر‌ها و بخش‌های مختلف کشور مانعی برای کسب‌وکار‌ها به وجود نیاید.
حال آنکه اصولا صلاحیت مراجع قضایی به دو دسته صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می‌شود. از حیث صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی اصولا باید از جهت صنف، نوع و درجه صالح به رسیدگی باشد و از حیث صلاحیت نسبی باید شهر و محل دادگاه صالح تعیین شود. لکن در حال حاضر اولا به جز دادسرای جرائم رایانه‌ای و دادسرای فرهنگ و رسانه هیچ مرجع تخصصی دیگری در کشور برای رسیدگی به پرونده‌های این کسب‌وکار‌ها وجود ندارد. ثانیا رسیدگی به این پرونده‌ها در سطح کشور گسترده شده و مدیران عامل این کسب‌وکار‌ها هر روز باید به یک شهر مختلف برای رسیدگی مراجعه کنند.
نویسنده: عباس خاراباف
