تحریریه 
اتاق اصناف ایران مخالفت قاطع خود را با طرح جدید مجلس برای انتقال مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور و شهرداری‌ها اعلام کرد. «احسان سقایی»، دبیر کل این اتاق، در گفتگویی با رسانه‌ها تاکید کرد که این اقدام، تلاشی آشکار برای تصاحب یک کسب‌وکار موفق و بالغ شده توسط نهادهای دولتی است و اتاق اصناف اجازه نخواهد داد ریشه صنفی این کسب‌وکارها قطع شود.
این واکنش در پی آن صورت می‌گیرد که طرحی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بر اساس آن، نظارت بر پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مانند «اسنپ» و «تپسی» از «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» گرفته شده و به ستادی در وزارت کشور با بازوی اجرایی شهرداری‌ها واگذار می‌شود. این جابجایی در حالی مطرح می‌شود که این کسب‌وکارها از ابتدای شکل‌گیری زیر نظر بدنه صنفی فعالیت کرده‌اند.
تضاد منافع شهرداری در نقش ناظر و رقیب
مهم‌ترین محور مخالفت اتاق اصناف، ورود خود شهرداری به عرصه رقابت با بخش خصوصی است. سقایی با اشاره به راه‌اندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» توسط شهرداری، این اقدام را مصداق بارز «تضاد منافع» خواند و گفت: «شهرداری از یک سو با راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد، خود وارد رقابت با بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، به دنبال کسب جایگاه نظارتی بر رقبای خود است. چگونه نهادی که خود متولی یک کسب‌وکار مانند تاکسی شهرزاد است، می‌تواند بر رقبای خود نظارت کند؟ شما به عنوان ناظر نمی‌توانید رقیب بخشی شوید که زیرمجموعه شما فعالیت می‌کند.»
دبیر کل اتاق اصناف همچنین تاکید کرد که سرویس شهرزاد فعالیتی غیرقانونی دارد، زیرا بدون کسب مجوز از اتحادیه مربوطه راه‌اندازی شده است. او با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی توضیح داد: «قانون نظام صنفی صراحتا اعلام می‌کند هر کسب‌وکاری که بخواهد کالا یا خدماتی ارایه دهد، حتی اگر غیرصنفی باشد، باید از اتحادیه مربوطه مجوز صنفی دریافت کند. متاسفانه شهرداری این روند قانونی را طی نکرده است.»
کارپینو؛ نگاهی به تجربه شکست خورده شهرداری
این اولین بار نیست که شهرداری برای ورود به بازار تاکسی‌های اینترنتی تلاش می‌کند. سقایی با یادآوری تجربه ناموفق «کارپینو» در سال‌های گذشته، نسبت به تکرار اشتباهات هشدار داد. کارپینو، که با سرمایه‌گذاری سازمان تاکسیرانی شهرداری راه‌اندازی شد، قرار بود رقیب جدی پلتفرم‌های خصوصی باشد، اما به دلیل مشکلات مدیریتی، ناتوانی در رقابت قیمتی و عدم ارایه خدمات باکیفیت، در نهایت با شکست مواجه شد و از بازار حذف گردید.
سقایی در این باره گفت: «تجربه نشان داد که این مدل کسب‌وکار در بدنه دولتی موفق نخواهد بود. کسب‌وکارهای اینترنتی از بدو تولد، ماهیتی صنفی داشته‌اند و اکنون که به بلوغ رسیده‌اند، نباید صاحب دیگری پیدا کنند.» او در پایان با قاطعیت اعلام کرد که خود کسب‌وکارها نیز با این جابجایی مخالف هستند و اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بخش خصوصی، اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی برای یک حوزه موفق و کارآفرین رخ دهد.
