دادستان‌های آمریکا از شرکت‌های بزرگ BNPL توضیح خواستند

دادستان‌های کل هفت ایالت آمریکا تحقیقات تازه‌ای را درباره عملکرد شرکت‌های بزرگ حوزه «الان بخر، بعدا پرداخت کن» آغاز کردند. هدف اصلی، بررسی ساختار قیمت‌گذاری، قراردادها و اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در پلتفرم‌هایی نظیر افیرم، کلارنا و پی‌پل است.

موج تازه‌ای از نظارت‌های قانونی به سمت صنعت پررونق وام‌دهی خرد سرازیر شده است. دادستان‌های کل هفت ایالت آمریکا روز دوشنبه نامه‌ای رسمی به شش ارایه‌دهنده بزرگ خدمات «الان بخر، بعدا پرداخت کن» (BNPL) ارسال کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره شیوه‌های وام‌دهی آن‌ها شدند.

در این نامه که خطاب به شرکت‌های مطرحی همچون «افیرم» (Affirm)، «کلارنا» (Klarna)، «پی‌پل» (PayPal) و همچنین «افترپی» (Afterpay) متعلق به شرکت بلاک، «سزل» (Sezzle) و «زیپ» (Zip) نوشته شده، از آن‌ها خواسته شده تا اطلاعات دقیقی درباره ساختار قیمت‌گذاری، نحوه بازپرداخت، قراردادهای مصرف‌کننده و توافق‌نامه‌های خود ارایه دهند.

نگرانی از ریسک مالی کاربران

هدف از این تحقیقات، تعیین این موضوع است که آیا این شرکت‌ها قوانین حمایت از مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند یا خیر. مقامات قضایی نگران هستند که محصولات این شرکت‌ها ممکن است مصرف‌کنندگان را در معرض ریسک‌های مالی جدی قرار دهد. پیش از این نیز دادستان‌ها هشدار داده بودند که شرکت‌های BNPL ممکن است آن سطح از محافظتی را که سایر محصولات اعتباری (مثل کارت‌های اعتباری سنتی) ارایه می‌دهند، برای کاربران فراهم نکنند.

در بخشی از نامه دادستان‌ها آمده است: «ما همچنین نگران هستیم که ارایه‌دهندگان BNPL ممکن است ارزیابی کافی از توانایی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌های‌شان انجام ندهند.»

آن‌ها از این شرکت‌ها خواسته‌اند تا فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان، روش‌های تعیین اعتبار و رویه‌های گزارش‌دهی اعتبار را شرح دهند.

تغییر رویکرد دولت‌ها و واکنش شرکت‌ها

این نامه از سوی مقامات ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، کانتیکت، ایلینوی، مینه‌سوتا، کارولینای شمالی و ویسکانسین ارسال شده است. نکته قابل توجه این است که دولت جو بایدن، رییس جمهور سابق، قانونی را وضع کرده بود که این شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای حمایتی مشابه سایر وام‌دهندگان می‌کرد، اما این قانون توسط دولت ترامپ کنار گذاشته شد.

در واکنش به این اخبار، کلارنا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پادمان‌هایی برای محافظت از مصرف‌کنندگان در خدمات خود ایجاد کرده است. این شرکت گفت: «ما قبل از خرید، صلاحیت افراد را به دقت ارزیابی می‌کنیم و در صورت عدم پرداخت قسط، استفاده از سرویس را متوقف می‌کنیم. در نتیجه بیش از ۹۹ درصد وام‌های ما بازپرداخت می‌شوند.»

شرکت افیرم نیز اعلام کرد که از «مقررات سنجیده و استانداردهای صنعتی یکپارچه» که باعث شفافیت برای مصرف‌کنندگان شود، حمایت می‌کند.

 

منبع

مطالب مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید