نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، با بررسی چالش‌های پیش روی اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، از ضرورت آموزش دقیق و شفاف فعالان اقتصادی پیش از اجرای این قانون گفتند. همچنین در این نشست که با حضور مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های معتمد مالیاتی برگزار شد، چند و چون ماهیت و فعالیت این شرکت‌ها نیز به بحث گذاشته شده و نمایندگان این شرکت‌ها تاکید کردند که صرفاً به عنوان بازوی سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند و مالیات‌ستان نیستند.
نشست یازدهم کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران که نخستین جلسه این کمیسیون در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود، با دستورکار چالش‌های اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار و مقرر شد کمیسیون دوره‌های آموزشی ضروری برای تشکل‌های پیرامون آشنایی بیشتر با قانون پایانه‌های فروشگاهی برگزار کند.
در آغاز این نشست رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با تایید فقدان آگاهی کامل فعالان اقتصادی نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از راهکارهای اصلی حل این چالش را آموزش به اعضای اتاق و تشکل‌ها و جامعه فعالان اقتصادی مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش گفت: طبق قانون می‌دانیم جایگاه دولت و علت مالیات‌ستانی چیست. به تعبیر بهتر سهم دولت در این فرآیند مشخص است. سهم مودیان مالیاتی هم مشخص است. اما سهم و جایگاه شرکت‌های معتمد مالیاتی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار روشن نیست و در اولین گام باید این موضوع روشن شود.
در ادامه رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون، با اشاره به تغییرات جدی که در نظام مالیاتی‌ستانی اتفاق افتاده است، گفت: بحث شرکت‌های معتمد مالیاتی (Tax Service Provider) برای فعالان اقتصادی هنوز ناشناخته و اطلاعات بسیاری از مؤدیان در این زمینه محدود است.
اطلاعات نامتقارن در مالیات‌ستانی
در ادامه این نشست، وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکداری الکترونیک، گزارشی پیرامون وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی ارائه داد. او با اشاره به تفاوت نظام‌های مالیاتی در دنیا و جایگاه مالیات در اقتصادهای مختلف گفت: برای اینکه مؤدیان مجاب به پرداخت مالیات شوند؛ دولت‌ها باید نشانه‌گیری درستی داشته و رویکردی را انتخاب کنند که مؤدیان نتیجه‌ای متفاوت از پرداخت کامل، ناقص یا عدم تکمین به قانون مالیات به دست بیاورند. اشخاص مختلف بسته به خطرگریزی، خطرپذیری و شرایط خنثی، دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زنند.
این مدرس حوزه فین‌تک و پرداخت سپس به مشکلات ساختاری مالیات‌ستانی اشاره کرد و گفت: مالیات‌ستانی از کسب‌وکارهای شفاف و رسمی رخ می‌دهد و کسب‌وکارهای غیررسمی و در سایه که الزاماً کسب‌وکارهای سیاه هم نیستند، مالیات نمی‌دهند. و از قضا گروهی که در این بخش قرار دارند؛ بزرگ هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، وحید صیامی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش با تکیه بر تحقیقات سازمان امورمالیاتی اعلام کرد: در بازه زمانی سال‌های ۸۶ الی ۹۸ نسبت معافیت مالیاتی به مالیات بالقوه ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها نیز نسبت معافیت مالیاتی پس از کسر فرار مالیاتی به مالیات بالقوه ۵۲ درصد بوده است. درضمن مطابق تحقیق صورت گرفته و براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق اعلام بانک مرکزی این نسبت درخصوص خوراکی ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴ درصد افزایش می‌یابد.
او به موضوع منشا دریافت مالیات هم اشاره کرد و گفت: اخذ مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۰۵ همچنان در دستورکار است و محقق نشده. در مقابل دریافت مالیات از درآمد شرکت‌ها که بدترین و زیانبارترین آثار جانبی را در میان همه اشکال مالیات‌ستانی دارد در ایران با قدرت و شدت اجرا می‌شود. ایران از جمله کشورهایی است که فاقد قانون حفاظت از حقوق مؤدیان است و دادرسی‌ها نیز در کشور ما غیرمنصفانه است. در حالی که دادرسی مالیاتی غیرعادلانه، تشویق‌کننده کژمنشی است که موجب کژگزینی سازمان امورمالیاتی هم می‌شود.
صیامی افزود: زمان‌بندی مقرر برای دادرسی درون‌سازمان ۴۵۱ روز است و میانگین عملیاتی ۵۹۵ روز است. این رویداد عملا صرفه ناشی از تورم ایجاد می‌کند. برهمین اساس هم در برخی سال‌ها ۷۰ درصد مؤدیان اعتراض ثبت می‌کنند. پیش از اینکه مالیات‌ستانی الکترونیکی شود؛ زمان مالیات‌ستانی در کل منطقه خاورمیانه فقط به دلیل نظام مالیاتی ایران بالا و افزایشی بود. درحالی که در همین مقطع الجزایر و سنگال زمان خود را از ۱۹۵ ساعت به ۱۲۲ ساعت تقلیل دادند. کنیا نیز در سال ۲۰۱۵ زمان خود را از ۳۰۰ ساعت به ۸۱ ساعت تقلیل داد.
او در ادامه اظهاراتش به پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: این سامانه سابقه طولانی دارد اما به‌رغم به کارگیری صندوق مکانیزه فروش توسط بسیاری از مشاغل، صرفاً تعداد ۸ هزار و ۶۰۹ صندوق مکانیزه فروش معادل ۰.۰۵ درصد توسط واحدهای شغلی به سازمان امورمالیاتی گزارش شده است. همین نکته نشان می‌دهد، نظام مالیات بر ارزش افزوده به نحو مطلوب اجرا نشده است. بخشی از این رویداد ناشی از عدم شکل‌گیری یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور است.
او سپس درخصوص شاخص‌ها M&E برای مالیات ستانی الکترونیکی سخن گفت و به جزئیات این مدل به عنوان یک گزینه قابل تامل اشاره کرد. صیامی تاکید کرد که رسیدن به اهداف تنها با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ نخواهد داد بلکه برای رسیدن به یک مالیات‌ستانی ایده‌آل نیاز به ابزارسازی و نهادسازی وجود دارد.
او در گزارش خود به گسست حاکمیت قانون و مدیریت خدمات عمومی هم اشاره کرد. به گفته صیامی ابزارگرایی در حوزه فاوا باعث شده است که سامانه‌های اطلاعاتی نه به‌عنوان ابزار که به عنوان هدف شناخته شوند و تغییرات کوچک و بزرگی برای پیشبرد موانع و تسریع در راه اندازی سامانه اتفاق می‌افتد بدون اینکه آثار این تغییرات بر حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندی بررسی شده باشد.
صیامی به‌کارگیری خدمات فاوامحور توسط سازمان امور مالیاتی در راستای مدیریت ریسک تمکین را غیرمنطقی خواند و گفت: نگرش نسبت به تکمین مؤدی و استراتژی تمکین در کنار خدمات مورد انتظار از فاوا باید شکل بگیرد. به تعبیر دیگر برمبنای هر نگرش نسبت به تمکین مؤدی، یک استراتژی و یک خدمات از فاوا ارائه شود.
او در بخش دیگر به سیاست‌های ابلاغی رهبری درخصوص برنامه توسعه پنجم و بندهای ۳-۲۱ و ۳ -۲۴ یعنی ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه و تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی اشاره کرد. این کارشناس امور بانکی و مالیاتی در ادامه اظهاراتش چند راهکار ارائه کرد از جمله اینکه شرکت‌های اپراتور صورتحساب الکترونیکی قبل از اینکه سازمان امور مالیاتی به قضیه ورود کنند؛ ابتکار عمل را در دست بگیرند.
صیامی همچنین به موضوع گردآوری و افشای اطلاعات اشاره کرد. او به موضوع اطلاعات نامتقارن نیز پرداخت که منجر به نتیجه مطلوب در جریان مالیات‌ستانی نمی‌شود. چون به گفته او عدم تقارن اطلاعات منجر شده است که مؤدی بداند چه طور رفتار کند تا مالیات ندهد. (فایل کامل ارائه وحید صیامی را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)
چالش افزایش نیروی انسانی مالی
مهرداد میراسماعیلی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، در این جلسه با اشاره به اینکه ۳۵ درصد کل مالیات مربوط به اشخاص حقوقی بوده و ۸۷ درصد مربوط به بخش خصوصی است، گفت: امروز مسئله ما و بسیاری از شرکت‌ها، چالش افزایش نیروی انسانی در حوزه مالی است. تقریباً ۲۰ الی ۳۰ درصد نیروی انسانی در حوزه مالی به شرکت‌ها اضافه شده است تا مسائل مالیاتی را حل و فصل کنند. درحال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور سهم کالای قاچاق است. شبکه فروش هم از مالیات گریزان است.
کمبود نیروی حسابدار مسلط به قوانین مالیاتی
در ادامه جلسه سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون، با انتقاد از سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ وقت قانون پایانه‌های فروشگاهی را برای صاحبان کسب و کار به طور شفاف و کامل شرح نداده است. بحران منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط امروز بسیار مشهود است. ما تا سال گذشته نگران این بودیم که توسعه‌دهنده‌های حرفه‌ای ما از کشور مهاجرت می‌کنند اما امروز نگران پیدا کردن حسابدار مسلط به قوانین مالیاتی هستیم.
او افزود: شرکت‌ها نیاز دارند که برای خود حسابدار ماهر برای حل مسائل مالیاتی پیدا کند. شرکت‌های کوچک و متوسط به جای اینکه هزینه تحقیق و توسعه کنند باید برای هزینه مازادی برای محاسبه و پرداخت و پیگیری مالیات خود داشته باشند.
رسول‌اف در ادامه به اختلالات و چالش‌های زیرساختی در سامانه هم اشاره کرد؛ گفت: اگرچه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کار بزرگی است اما مسئله این است که سامانه تا چه حد پایدار است. در مرحله بعد این مطرح است که اگر این اطلاعات تجمیع شد؛ افشا نمی‌شود و اطلاعات ما همچون سایر اطلاعاتی که در کشور تجمیع شده است؛ نشت نمی‌کند؟ آیا در دوره قبل که پرونده‌های قضایی مردم منتشر شد؛ کسی عذرخواهی کرد؟ اصلاً کسی این رویداد را به رسمیت شناخت؟
چالش اصلی عدم آشنایی کامل مؤدیان با قانون
پس از این اظهارات محسن محمودی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های معتمد مالیاتی، با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی با قانون پایانه‌های فروشگاهی آشنایی کامل ندارند، گفت: این قانون رانت دولتی و خصولتی را عملاً متوقف می‌کند و یعنی با اجرای این قانون اعطای رانت امکان‌پذیر نیست و محال است با اجرای کامل این قانون، احتکار رخ دهد.
او افزود: با اجرای قانون مسیر تامین کالا فقط دو مسیر خواهد بود، تولیدکننده و واردکننده که مبدا دومی گمرک است. در ماه‌های آینده در کارپوشه اشخاص همه اموال و همه مبادلات ثبت می‌شود. اگر وجهی در کارپوشه شما باشد که منبع آن مشخص نباشد. سازمان امور مالیاتی و در کنارش سازمان مبارزه با پولشویی و ستاد مبارزه با قاچاق و … به سراغ شما به عنوان مؤدی می‌آیند.
محسن محمودی گفت: با این قانون دیگر نیاز نیست؛ اطلاعات فصلی مالیاتی خود را ارائه دهید. درضمن با بالا آمدن این سامانه به صورت کامل، بسیاری از سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت حذف می‌شوند.
مالیات‌ستان نیستیم
همچنین تعداد دیگری از مدیران شرکت‌های معتمد مالیاتی با حضور در این به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه تاکید کردند که این شرکت‌ها مالیات‌ستان نیستند و عدم آگاهی صاحبان کسب‌وکار از ماهیت و فعالیت شرکت‌های معتمد مالیاتی منجر شده، آنها درسطح مالیات‌ستان دیده شوند. آنها تاکید کردند که این شرکت‌ها در واقع بازوی سازمان مالیاتی هستند.
چالش افشای اطلاعات مودیان
امیرحسین تاج‌بخش، از مدیران یکی دیگر از شرکت‌های معتمد مالیاتی، تقلیل فعالیت این شرکت‌ها به مالیات‌ستانی را نقد کرد و گفت: ما برای اینکه به سوالات متعدد مؤدیان پاسخ دهیم؛ ۲ الی ۳ مشاور مالیاتی داریم که دستمزدشان را سازمان پرداخت نمی‌کند؛ بلکه خود ما پرداخت می‌کنیم. یعنی به دلیل استخدام مشاوران مالیاتی هزینه اضافی به ما تحمیل می‌شود. درضمن افشای اطلاعات از طریق نرم افزار سریع‌تر است تا از طریق شرکت‌های معتمد. ما نمی‌گویم این اتفاق نمی‌افتد. اما ما برای فعالیت ضمانت‌نامه بانکی چند صد میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی دادیم و مدیران ما از سوی وزارت اطلاعات تایید شدند. درضمن حق نگهداری دیتا را هم نداریم و در مورد عدم افشای اطلاعات هم قرارداد با سازمان امضا کردیم.
امیر یزدانی، از مدیران یکی دیگر از شرکت‌های معتمد مالیاتی نیز تاکید کرد که این شرکت‌ها در جریان ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هیچ دخل و تصرفی در داده‌های مودیان انجام نمی‌دهند و هر آنچه از سوی شرکت‌ها اعلام شود، برمبنای فاکتورهای ۱۱گانه به سازمان منتقل می‌شود.
او گفت: ما موظف هستیم آنچه تحویل می‌گیریم را درست تحویل سازمان بدهیم. درضمن ذخیره دیتا تا زمانی رخ می‌دهد که بخواهیم دیتای ارسال نشده‌ای را بازسازی کنیم. بنابراین از زمانی که دیتا را ارسال می‌کنیم تا زمانی که سازمان به استعلام ما در مورد نشستن فاکتور در کارپوشه مودی پاسخ مثبت می‌دهد؛ مسولیت دیتا با شرکت معتمد است. وقتی سازمان تایید بدهد؛ دیگر شرکت معتمد امکان دخل و تصرف بر روی آن فاکتور ندارد.
یزدانی در مورد موضوع افشای اطلاعات نیز گفت: زمانی اطلاعات افشا می‌شود که یک جا تجمیع شده باشد. درحالی که هر شرکت معتمد یکسری مودی دارد و این داده‌ها تجمیع نمی‌شوند و به همین دلیل جای نگرانی نیست.
آیدین وجودی، مدیرگروه نظارت بر شرکت‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، نیز در اظهاراتی با بیان اینکه سامانه مودیان تنها راه ارتباطی مودیان با سازمان است، گفت: قانونگذار برای حل چالش کنونی، قانون تسهیل سامانه فروشگاهی را وضع کرده است. طبق این قانون مودیان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۳ صورت‌های خود را وارد سامانه کنند. یعنی مودیان می‌توانند صورتحساب‌های خود را برای سال جاری خارج از سامانه هم ارائه دهند. اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ دیگر هیچ معامله‌ای خارج از سامانه مورد پذیرش نیست.
وجودی با اشاره به دو دفتر بودن برخی شرکت‌ها و مشکلات موجود در روند مالیات‌ستانی بر اساس سامانه‌های فروشگاهی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سامانه فروشگاهی ۷۰ ذی نفع دارد که یکی از آنها سازمان امور مالیاتی است. مثلا ما به دنبال شناسه کالا در سامانه نبودیم؛ ولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این موضوع تاکید کرد.
نیاز فعالان اقتصادی به بیزینس پلن
افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این نشست به نقد شیوه بررسی مسئله از سوی طرفین پرداخت و در بخش دیگر به مشکلات جدی فعالان کسب‌وکار با سامانه پایانه فروشگاهی اشاره کرد و گفت: در کشور یک بخش دائم در حال نوشتن قانون و طراحی سامانه است آن هم برای یک بخش دیگر به عنوان کاربر. یکی از این قوانین سامانه پایانه‌های فروشگاهی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل جدی دارند. مصیبت بزرگ این است که پروژه به این بزرگی بدون آموزش کافی و مناسب اجرا می‌شود. اصلا به همین دلیل است که سه سال اجرای آن به عقب افتاده است.
کلاهی ادامه داد: ما انتظار داشتیم در این جلسه یک بیزینس مدل ارائه شود تا برمبنای آن از مشکلات فعالان اقتصادی کم شود ولی این اتفاق نیفتاد.
در پایان جلسه مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون با اشاره به اهمیت موضوع اعلام کرد که درصورت لزوم جلسه دیگری هم در مورد این قانون مالیاتی برگزار می‌شود و همچنین برنامه‌ریزی می‌کنیم تا یک دوره آموزشی برای اعضای اتاق و تشکل‌های عضو پیرامون آشنایی بیشتر با قانون پایانه‌های فروشگاهی برگزار کنیم.
