فعالان صنعت استخراج رمزارز در نشست خبری که صبح سه‌شنبه هجدهم مهر ماه ۱۴۰۲ در شرکت ماموت برگزار شد، بیان کردند که به دلیل اجرا نشدن مصوبات هیات وزیران و رویکرد دولت در این حوزه، این صنعت در حال نابودی است.
علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران ضمن قرائت بیانیه‌ای در این خصوص که متن آن در ادامه مطلب آمده است، گفت: از قانون‌گذار می‌خواهیم که مصوبات را اجرا کنند. اینکه چرا اجرا نمی‌شود، جای تعجب دارد.
در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مجموعا پنج مصوبه برای این صنعت به تصویب رسانده‌اند که نتیجه‌ای جز توقف شد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت را به همراه نداشته است. برآورد می‌شود حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه در خطر نابودی می‌باشد. بارها فریاد زدیم این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه میتواند هم به صنعت برق کمک کند هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مرتفع نماید.»
مسیح علوی، هم بنیانگذار و مدیر ارشد عملیات کرانه نیلگون تیس، عضو انجمن بلاکچین ایران در این نشست گفت شاهد خروج سرمایه به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم.
علوی تصریح کرد: «طبق قانون، رمزارز حاصل از استخراج باید برای واردات استفاده شود. چون هنوز سازوکارش انجام نشده بیت‌کوین‌ها روی دست ماینرها مانده. چون برق را با نرخ بالا گرفته‌اند و معافیت مالیاتی هم دریافت نکرده‌اند و ضرر کرده‌اند. بعلاوه ماینرهای داخلی نمی‌توانند دارایی‌شان را داخل پلتفرم‌های تبادل ببرند. اگر این بخش حل می‌شد، می‌توانستیم داخل کشور بفروشیم.»
علوی در ادامه مراسم بیان کرد: «ما الان نیاز داریم وزارتخانه‌ها وارد ماجرا شوند، نه انجمن‌ها.» او تصریح کرد: ما به دنبال اجرای بند به بند و عادلانه مصوبات و همچنین تعرفه‌گذاری صحیح هستیم.
علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران گفت: «در دولت قبل می‌گفتند مشکل برق کشور از صنعت ماینینگ است. مشکل برق از ماینینگ نیست، بلکه ماینِ قانونی شفافیت دارد، ارزآوری دارد و به شبکه برق کمک می‌کند. ما به دنبال پوئن مالیاتی و تخفیف‌های انرژی هستیم. ما در شرایطی هستیم که محصول این تولید قفل شده است؛ نه می‌توان محصول ماینینگ را فروخت، نه استفاده کرد یا کاری با آن انجام داد!»
به گفته این فعالان استخراج، تامین انرژی مورد نیاز این صنعت با قیمت منطقی و عادلانه عملا غیرممکن شده است. با این حال در ماه‌های گذشته راه‌حلی به نام تابلوی سبز بورس انرژی به عنوان یکی از روش‌ها مطرح شده است. هرچند که بسیاری معتقد هستند بورس انرژی در حال حاضر با کمبود عرضه مواجه است، اما متقاضیان این تابلو علاوه بر قیمت خرید برق باید ۱۰ درصد تعرفه ماینینگ را هم در کنار مالیات بر ارزش افزوده و ترانزیت پرداخت کنند. موضوعی که برای مثال میتواند به ازای هر کیلووات ساعت ۲۰۰۰ تومان، بهای تمام شده را تا ۲۵ درصد قیمت خرید افزایش دهد.
در این مورد علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران گفت: به صورت منطقی باید با توجه به بهای معامله عوارض مشخص و اضافه شود، اما در سازوکار تابلوی دوم بورس انرژی اضافه شدن عوارض فارغ از بهای معامله و براساس نرخ اعلامی و مصوب همواره وجود داشته است و به نظر می‌رسد دیگر صنایع هم به این موضوع اعتراضی ندارند.
مسیح علوی در مورد فرار سرمایه از کشور گفت: ما شاهد کوچ دوم ماینرها هستیم. کوچ اول در سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاد و ماینرهایی که رویکرد دولت را به جای تسهیل‌گری، سنگ‌اندازی دیدند، تصمیم‌گرفتد دستگاه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. از مقاصد این سرمایه‌ها میتواند به روسیه و ازبکستان اشاره کرد و همینطور چین. که البته بعد از شروع محدودیت‌های چین این افراد به سمت شمال آمریکا رفتند. اما در حال حاضر کوچ دوم ماینرها به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس است. کشور عمان، امارات و قطر در این بین بیشتری جذب را انجام می‌دهند. عمان در حال سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری در این حوزه است که براساس برنامه‌های اعلام شده قرار است تا سال ۲۰۲۵ تا یک گیگاوات برق به زیرساخت برق برای ماینینگ این کشور اضافه شود.
عیسی صالحیان دبیر کارگروه استخراج انحمن بلاکچین به عنوان راه‌حل در تعرفه‌گذاری وزارت نیرو گفت: صنعت استخراج به عنوان یک صنعت صادر کننده شناخته می‌شود. به این صورت که دارایی‌های تولیدی در این صنعت در غالب ارز می‌باشد، قیمت انرژی با نرخ صادراتی برای ماینینگ در نظر گرفته می‌شود. برای بدست آوردن این نرخ از میانگین نرخ صادرات به کشورهای مختلف استفاده می‌شود که در این مورد هیچ سقفی برای ماینینگ در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالی است که در خصوص خوراک پتروشیمی سقفی ۵۰۰۰ تومانی وجود دارد. این موضوع زمانی مشکل ساز می‌شود که ما در ماینینگ با یک میانگین جهانی مواجه هستیم که باتوجه به جریان‌های مختلف در دنیا (مانند جنگ روسیه و اوکراین) و خارج از مرزهای ایران هم شاهد تاثیر قابل توجه در نرخ انرژی ماینینگ هستیم که در سرمایه‌گذاری‌های فعالان داخلی تاثیرگذار است.
بیانیه فعالان صنعت ماینینگ که در این مراسم قرائت شد به شرح زیر است:
چهار سال از قانونی شدن صنعت استخراج در کشور می گذرد، حدود ۶۶۵ واحد احداث شده یا در حال احداث می باشند و از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهره برداری رسیده است که این واحد ها با استفاده از برق شبکه، نیروگاه های گازی خود تامین و انرژی های تجدید پذیر حدود ۵۰۰ مگاوات برق برای این واحد ها تامین نموده اند.
دولت های دوازدهم و سیزدهم مجموعا پنج مصوبه برای این صنعت به تصویب رسانده اند که نتیجه ای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت را به همراه نداشته است.
برآورد می شود حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این حوزه در خطر نابودی می باشد، با توجه به تکنولوژی محور بودن حوزه استخراج رمز دارایی عدم توجه به این حوزه می تواند ضررها و پشیمانی هایی را برای کشور به همراه بیاورد . بارها فریاد زدیم این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه میتواند هم به صنعت برق کمک کند هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مرتفع نماید .
خواسته روشن و مشخص ما فعالین جهت برون رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه مدت انجام هر چه سریعتر وظایف مشخص شده برای وزارت خانه ها و دستگاه ها در مصوبات گذشته که پس از سالها تاخیر همچنان ابلاغ و اجرا نگشته است:
۱-ایجاد زیرساخت عرضه رمز دارایی استخراج شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی ( تبصره ۲ ماده ۷ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی) با توجه به عدم ایجاد سازوکاری جهت بکارگیری رمزارز استخراج شده، بطبع ماده ۱۱ مصوبه مذکور مبنی بر استفاده از مشوق های مالیاتی برای صنعتگران امکان پذیر نشده و آنها را با ریسک پرداخت مالیات های سنگین و بلا تکلیفی جهت استفاده از محصول نهایی برای واردات یا تبدیل آن به ریال مواجه ساخته است .
۲-احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه ( بند ۵ ماده ۷ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موظفی وزارت نفت) متاسفانه با در نظر گرفتن نرخ بسیار بالای سوخت گاز برای انشعابات این صنعت و عدم اجرایی شدن این بند از مصوبه باعث توقف تولید برق خود تامین این نیروگاه ها و عدم توسعه بخش نیروگاهی این صنعت در شرایط کمبود برق کشور شده اند .
در خصوص تعیین نرخ میانگین صادراتی برای انرژی در مصوبات هیئت وزیران به دلیل عدم پیش بینی سقف مانند ۵۰۰۰ تومان خوراک پتروشیمی جهت عدم توقف کامل این صنعت می بایست نرخ مصوبه موجود اصلاح و نرخ انرژی همچون صنایع پرمصرف محاسبه شود.
۳- تعیین و ابلاغ آیین نامه مشوق های مراکز استخراج بزرگ مقیاس با هدف کاهش استخراج غیر مجاز در کشور ( ماده ۳ مصوبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۲) با تاخیر یک ساله همچنان ابلاغ نشده.
۴- پهنه بندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج ( تبصره ۵ ماده ۲ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موظفی وزارت صمت و بانک مرکزی) که با گذشت یکسال همچنان ابلاغ نشده.
هشدار می دهیم به آنها که کمر به نابودی این صنعت در کشور بسته اند در نظر داشته باشید خاموشی و تعطیلی بخش قانونی و شفاف این حوزه باعث توقف استخراج در کشور نخواهد شد بلکه موجبات توسعه بخش زیرزمینی را فراهم می سازد و جهش بعدی قیمت رمزارز ها که بسیار به آن نزدیک هستیم باعث فشار دوباره به شبکه برق کشور خواهد شد.
به خیرخواهان کشور پیشنهاد میکنیم جهت جلوگیری از نابودی این صنعت ، زیرزمینی شدنش و ضررهای بیشتر کشور، صنعتگران و سرمایه گذاران این حوزه هرچه سریعتر ارتباط خود با بخش خصوصی را تقویت و در جهت اصلاح نرخ ها و قوانین قدم بردارند. تا دیر نشده و فرصتها بیشتر از این به تهدیدها تبدیل نشده باید اقدام کرد.
