تحریریه 
«اشکان آرمندهی»، مدیرعامل «دیوار»، در یادداشتی در لینکدین، از رویه موجود در سیستم قضایی و انتظامی کشور در برخورد با پلتفرم‌های دیجیتال انتقاد کرد.
آرمندهی یادداشت خود را با کنایه‌ای از سفرهای متعددش آغاز کرد و نوشت: «من بسیاری از شهرهای ایران را به دادگستری‌ها و مراکز پلیس‌شان می‌شناسم؛ چون تقریباً هر ماه برای یک پرونده شکایت راهی شهری می‌شوم.»
او به عنوان نمونه اعلام کرد که تنها در دو ماه گذشته، ۷ پرونده با عنوان اتهامی «معاونت در کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه» در یکی از شعب بازپرسی دادگستری اهواز برای او تشکیل شده است.
آیا نظام قضایی پلتفرم‌ها را می‌شناسد؟
مدیرعامل دیوار با اشاره به این سفرها، سوالی اساسی را مطرح کرد: «آیا نظام قضایی و انتظامی ما پلتفرم‌های دیجیتال را به‌درستی می‌شناسد؟»
آرمندهی تاکید کرد که دیوار «میزبان» یا پلتفرم انتشار محتوا است، نه خالق آن. او پلتفرم خود را به «صاحب یک مجتمع تجاری» تشبیه کرد که فضا را امن نگه می‌دارد تا کاربران طبق قوانین فعالیت کنند. وی افزود: «طبق قوانین هم مسئولیت محتوا با کاربر است، نه میزبان. با این حال، گاهی یک شعبه قضایی، مدیرعامل را به‌عنوان “معاون در جرم” احضار می‌کند.»
او نتیجه این رویه را اتلاف وقت مدیران ارشد شرکت‌های فناوری دانست: «این یعنی به‌جای تمرکز بر توسعه محصولی که ماهانه ۴۵ میلیون کاربر فعال از آن استفاده می‌کنند، من باید زمانم را در مسیر دادسراها بگذرانم؛ آن هم برای پرونده‌هایی که شاکی، شکایتی از دیوار ندارد!»
اقدامات دیوار برای مقابله با کلاهبرداری
آرمندهی در بخش دیگری از یادداشت خود به اقدامات دیوار برای افزایش امنیت کاربران اشاره کرد. او نوشت که از سال ۱۳۹۷، تیمی با عنوان «سلامت پلتفرم و مقابله با کلاهبرداری» مأمور شده‌اند تا با راهکارهای هوشمند، جلوی وقوع تخلفات را بگیرند.
همچنین فعال‌سازی سرویس «پرداخت امن» و ارسال میلیون‌ها پیام هشدار به کاربران درباره ریسک پرداخت بیعانه، از دیگر اقدامات دیوار برای کاهش کلاهبرداری بوده است.
سه پیشنهاد عملی مدیرعامل دیوار برای قوه قضاییه
مدیرعامل دیوار در پایان، با اشاره به «سال‌ها تجربه و حضور در ده‌ها جلسه دادگاه»، سه پیشنهاد ساده و عملی را برای اصلاح این رویه ارایه داد:
۱- پذیرش نمایندگان قانونی: به‌جای مدیرعامل، نماینده حقوقی شرکت در دادگاه حاضر شود (موضوعی که دولت نیز بر آن تاکید کرده است).
۲- تجمیع پرونده‌های مشابه: جلوگیری از صدور احضارهای متعدد برای یک موضوع واحد.
۳- همکاری دیجیتال: رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت آنلاین یا در شعب تخصصی.
آرمندهی هدف خود از نوشتن این متن را «دعوت به گفت‌وگویی سازنده» عنوان کرد و تاکید کرد: «اقتصاد دیجیتال برای رشد، به نظام قضایی آینده‌نگری نیاز دارد که با درک ماهیت پلتفرم‌ها، به تسهیل‌گری و افزایش امنیت کمک کند.»
