در حالی که پلتفرم‌های اینترنتی حوزه سلامت و دارو در سال‌های اخیر گام‌های موثری در بهبود دسترسی شهروندان به خدمات دارویی برداشته‌اند، اکنون با تقابل جدی میان نهادهای سنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال مواجه شده‌اند.
انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو را به «اشاعه رانت و فساد» متهم کرده، در مقابل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) با نامه‌ای به مقامات عالی‌رتبه، اقدامات سازمان غذا و دارو در این زمینه را «انحصارگرایانه» و «خلاف قانون» خوانده است.
انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با موضوع «جلوگیری از زمینه‌سازی اشاعه رانت و فساد در نظام عرضه دارو در کشور به بهانه توزیع اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها و تقاضای جلوگیری از اجرای نادرست قوانین»، به شدت از فعالیت پلتفرم‌های آنلاین دارو انتقاد کرده است. این انجمن مدعی است که «عده‌ای مصوبه شماره ۵۳۷۹۸ / ت ۰۵۹۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیئت وقت وزیران را بهانه کرده‌اند تا سیستم عرضه داروی کشور را در پوشش ظاهری و با واژگان عامه‌پسند فروش اینترنتی در معرض تجویز القایی و ایجاد مفسده غیرقابل کنترل قرار دهند.»
این نامه «ارتباط مستقیم پلتفرم‌های فروش کالا با داروخانه» را «زمینه‌سازی برای اشاعه آشکار فساد، اشاعه روابط ناسالم در جامعه پزشکی، تقلب و رانت و ناصرخسرو مجازی» می‌داند که تنها به نفع کسانی است که «به هر قیمت ولو خسارت به حیثیت مردم و نظام سلامت به دنبال کسب درآمد مفت و استثمار دیگرانند.» انجمن داروسازان با تأکید بر اینکه «نظام سلامت اقتضائات ویژه خود را دارد و نمی‌توان در این زمینه به مثابه کسب و کار و تجارت آزاد سیاست‌گذاری نمود»، از رئیس‌جمهور خواسته است شخصاً به این موضوع ورود کند و به وزیر ارتباطات دستور دهد به جای نگرانی برای درآمد پلتفرم‌ها، به وظایف فنی خود و ایجاد زیرساخت‌های امن جمع‌آوری اطلاعات سلامت بپردازد.
انجمن داروسازان همچنین «خلع ید وزارت بهداشت از تولیت و خلع ید سازمان غذا و دارو از رگولاتوری و دور زدن مواد ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال» را منجر به «بحران امنیت ملی و تهدید سلامت مردم» دانسته است. این انجمن در مقابل، از «سامانه مرجع» طراحی شده توسط سازمان غذا و دارو برای «صیانت از اطلاعات محرمانه مردم و جلوگیری از نهادینه شدن فساد و رانت» حمایت کرده و آن را آماده اجرا می‌داند.
در مقابل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به مقامات ارشد دولتی و مجلس، از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، به شدت از «مداخلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو» انتقاد کرده است. نصر این مداخلات را «از طریق وضع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که با اصول رقابت آزاد و قوانین بالادستی در تعارض جدی است» دانسته و آن را «چالش جدی» برای فعالیت قانونمند پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه سلامت و دارو می‌داند.
نصر به «آخرین تصمیم سازمان غذا و دارو» اشاره کرده که قرار است «کلیه فرایندهایی که پیش از این در بستر پلتفرم خصوصی صورت می‌گرفت در سامانه مرجع این سازمان انجام شود»، و تأکید کرده که این امر «نتیجه‌ای جز از میان رفتن پلتفرم‌های خصوصی در پی نخواهد داشت.»
نصر در دفاع از پلتفرم‌ها و در نقد اقدامات سازمان غذا و دارو، به مستندات قانونی متعددی استناد کرده است. از جمله این مستندات می‌توان به اصل بیست و دوم قانون اساسی و مواد ۷ و ۷ مکرر قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد که بر مبنای آن‌ها، اصل بر فعالیت کسب‌وکارها بدون مانع‌تراشی دولتی است و هرگونه مجوز جدید باید در درگاه ملی مجوزها ثبت شود. همچنین، هفتاد و هفتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، صراحتاً تأکید کرده که سکوهای ارائه خدمات سفارش‌گیری و تحویل دارو تنها با مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی و عضویت در نصر می‌توانند فعالیت کنند و «نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.»
علاوه بر این، تبصره بند (ت) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر می‌داند. نصر مدعی است سازمان غذا و دارو بدون اخذ این مجوز اقدام به ایجاد سامانه جامع کشوری کرده که از این منظر «غیرقانونی» است.
نصر اقدامات سازمان غذا و دارو را مصداق «ورود بخش حاکمیتی به عنوان تصدی‌گر در فعالیت‌های اقتصادی گروه اول ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم» می‌داند که قانوناً باید در فضای رقابت سالم اداره شوند. این سازمان استدلال می‌کند که سامانه مرجع سازمان غذا و دارو به صورت انحصاری در فرایندهای اصلی توزیع دارو (نمایش اقلام، استعلام، پرداخت، مرجوعی، انتخاب داروخانه) فعالیت می‌کند که منجر به «تضییع حق بر آزادی کسب‌وکار»، «نقض ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» (ممنوعیت کمک تبعیض‌آمیز به یک بنگاه) و «تعارض با آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان» می‌شود.
نصر هشدار می‌دهد که رویکرد سازمان غذا و دارو منجر به «نابودی پلتفرم‌های عرضه دارو» خواهد شد، زیرا تنها فعالیت اقتصادی باقی‌مانده برای آن‌ها حمل‌ونقل دارو است که تمامی پلتفرم‌های حمل‌ونقل قادر به انجام آن هستند. این امر در بلندمدت به «کاهش انگیزه نوآوری»، «خروج یا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری، «کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های خدمات» و «تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و بیماران» منجر خواهد شد. همچنین نصر تأکید می‌کند که ادغام نقش تصدی‌گری و نظارت در یک نهاد، «بستر فساد اداری و تعارض منافع» را افزایش می‌دهد.
این گزارش‌ها نشان‌دهنده یک نبرد رگولاتوری پیچیده در حوزه سلامت دیجیتال ایران است. در یک سو، انجمن داروسازان بر حفظ ساختار سنتی و جلوگیری از آنچه «فساد» می‌خوانند تأکید دارند و از نقش پررنگ‌تر نهادهای دولتی حمایت می‌کنند. در سوی دیگر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن دفاع از پلتفرم‌ها، بر لزوم رعایت اصول رقابت آزاد، جلوگیری از انحصار و پایبندی به قوانین بالادستی تأکید می‌کند. نتیجه این تقابل، تأثیر مستقیمی بر آینده اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت و دسترسی مردم به خدمات دارویی خواهد داشت.
مطالب مرتبط
پربازدیدهای هفته
پادکست زوم
