پس از اینکه محدودیتهای سنی سنگین «قانون ایمنی آنلاین» (Online Safety Act) در تابستان امسال اجرایی شد، زمان زیادی طول نکشید تا کاربران بریتانیایی راهی برای دور زدن آن پیدا کنند. در حالی که برخی روشهای خلاقانه مانند استفاده از حالت عکاسی در برخی بازیها وایرال شد، در نهایت سادهترین راهکار پیروز میدان بود: استفاده از ویپیان (VPN).
شبکههای خصوصی مجازی یا همان ویپیانها ثابت کردهاند که در دور زدن سیستمهای بررسی سن بریتانیا بسیار موثرند. این ابزارها به کاربران اجازه میدهند با جعل آدرس آیپی (IP) از کشورهای دیگر، کاری کنند که اصلا صفحه بررسی سن ظاهر نشود. بیبیسی تنها چند روز پس از اجرایی شدن این قانون گزارش داد که ۵ مورد از ۱۰ اپلیکیشن برتر رایگان در اپ استور اپل، ویپیان بودهاند. همچنین «ویندسکرایب» (WindscribeVPN) از جهش آمار کاربرانش خبر داد، «نورد ویپیان» (NordVPN) مدعی افزایش ۱۰۰۰ درصدی خریدها شد و «پروتون ویپیان» (ProtonVPN) افزایش خیرهکننده ۱۸۰۰ درصدی ثبتنام کاربران بریتانیایی را گزارش کرد.
نگرانی مقامات از حفرههای قانون ایمنی آنلاین
این موضوع از دید مقامات انگلیس پنهان نمانده است. زمزمههایی شنیده میشود که باید کاری کرد؛ چرا که قانون اصلی ایمنی کودکان در بریتانیا عملاً به سخره گرفته شده و ویپیانها مقصر اصلی قلمداد میشوند.
قانون OSA در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، اما اجرای اقدامات اصلی آن تا ژوئیه امسال زمان برد. این قانون وبسایتها را ملزم میکند تا برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به «محتوای آسیبرسان» (عمدتاً پورنوگرافی و محتوای تشویقکننده به خودکشی)، سیستمهای بررسی دقیق سن را اجرا کنند. در عمل، این یعنی سایتهای بسیاری حالا از کاربران بریتانیایی میخواهند برای دسترسی کامل، از طریق کارت اعتباری یا اسکن چهره، سن خود را تایید کنند. طبیعتاً مشخص است چرا بسیاری به سمت ویپیانها هجوم آوردهاند.
«ریچل د سوزا» (Rachel de Souza)، کمیسر کودکان که توسط دولت برای نمایندگی منافع کودکان منصوب شده، به بیبیسی گفته است که دسترسی به ویپیان «قطعاً یک حفره قانونی است که باید بسته شود.» دفتر او گزارشی منتشر کرده و خواستار آن شده که این نرمافزارها نیز پشت همان دیوارهای «تایید سن بسیار موثر» قرار بگیرند.
دولت در مجلس اعیان بریتانیا با این پرسش مواجه شده که چرا از ابتدا فکری به حال ویپیانها نشده بود. حتی پیش از به قدرت رسیدن حزب کارگر، «سارا چمپیون» (Sarah Champion)، نماینده مجلس، پیشبینی کرده بود که ویپیانها اثربخشی این قانون را تضعیف خواهند کرد.
آیا اعمال محدودیت ویپیان ممکن است؟
اخیراً گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد آفکام (Ofcom)، رگولاتور رسانهای بریتانیا، در حال «نظارت بر استفاده از ویپیان» است. البته آفکام تاکید کرده که ترس از ردیابی استفاده فردی کاربران بیاساس است و آنها فقط از دادههای کلی و ناشناس استفاده میکنند. با این حال، دولت همواره اصرار داشته که قصد ممنوعیت کامل ویپیانها را ندارد. «بارونس لوید» (Baroness Lloyd of Effra)، یکی از وزرای وزارت علوم و فناوری، ماه گذشته گفت: «در حال حاضر برنامهای برای ممنوعیت استفاده از ویپیان وجود ندارد، زیرا دلایل مشروعی برای استفاده از آنها هست.» اما او بلافاصله افزود که «هیچ گزینهای از روی میز حذف نشده است.»
یک ممنوعیت کامل تقریباً ناممکن است. همانطور که «رایان پولک» (Ryan Polk)، مدیر سیاستگذاری در جامعه اینترنت (Internet Society) گفت: «ویپیانها اهداف بسیاری دارند؛ کسبوکارها برای ورود امن کارمندان، روزنامهنگاران برای محافظت از منابع خبری و حتی گیمرها برای کاهش پینگ از آن استفاده میکنند.»
علاوه بر این، کارشناسان معتقدند مسدود کردن ویپیانها یک نبرد دشوار است. «لورا تایریلیت» (Laura Tyrylyte)، مدیر روابط عمومی نورد سکیوریتی میگوید این کار از نظر فنی پیچیده و تا حد زیادی بیاثر است. «جیمز بیکر» (James Baker) از گروه حقوق باز (Open Rights Group) نیز معتقد است: «متوقف کردن مردم از استفاده از ویپیان بسیار سخت است.»
آینده حریم خصوصی و خطرات امنیتی
محتملترین گزینه، اعمال شرط سنی برای خودِ ویپیانهاست. اما این کار هم خطراتی دارد. کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه محدودیت، کاربران (بهویژه کودکان) را به سمت رفتارهای پرخطرتر سوق میدهد؛ مانند استفاده از ویپیانهای رایگان و نامعتبر که دادههای کاربران را میفروشند.
بریتانیا یکی از اولین کشورهایی بود که محدودیتهای سنی آنلاین را اجرا کرد، اما با توجه به اینکه استرالیا، اتحادیه اروپا و برخی ایالتهای آمریکا نیز در حال حرکت به این سمت هستند، انتظار میرود دولتهای بیشتری ویپیانها را زیر ذرهبین قرار دهند. تا زمانی که ویپیان موثرترین راهکار برای دور زدن محدودیتهاست، هراس دولتها از این تکنولوژی ادامه خواهد داشت.