تحریریه 
ایده سرمایه‌گذاری کلان دولت ایالات متحده و خرید سهام در شرکت تراشه‌سازی «اینتل» (Intel)، از نگاه کاخ سفید اقدامی منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسد. اما از دیدگاه بازار و سرمایه‌گذاران، این طرح می‌تواند از بی‌فایده تا خطرناک توصیف شود. اینتل به عنوان تنها منبع قابل توجه تولید تراشه‌های پیشرفته که تحت کنترل آمریکاست، برای امنیت ملی این کشور آنقدر اهمیت دارد که نمی‌توان اجازه ورشکستگی آن را داد.
صنعت تراشه در آمریکا همواره به نوعی با حمایت‌های دولتی گره خورده است. از زمان شرکت «فرچایلد سمیکانداکتر» (Fairchild Semiconductor) تا به امروز، نوآوران این حوزه از قراردادها، کمک‌های مالی، وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی فراوانی بهره‌مند شده‌اند. طبق آمارها، شرکت‌های الکترونیکی از سال ۱۹۸۹ بیش از ۳۲ میلیارد دلار یارانه دریافت کرده‌اند که این رقم شامل وام‌ها و حدود ۵۰ میلیارد دلار تعهد شده تحت قانون تراشه‌ها (CHIPS Act) در سال ۲۰۲۲ نمی‌شود.
چرا دولت به دنبال سهام در اینتل است؟
از دیدگاه یک رییس‌جمهور معامله‌گر، محاسبه روشن است: با توجه به این همه کمک مالی، چرا دولت نباید در ازای آن چیزی دریافت کند؟ دولت‌های پیشین احتمالا پاداش این حمایت‌ها را در شکوفایی ملی و عظمت جهانی می‌دیدند، اما تبدیل کمک‌های مالی به سهام، یک بازگشت سرمایه ملموس‌تر ایجاد می‌کند.
از نظر استراتژیک و مالی، خرید سهام اینتل جذابیت دارد. دولت آمریکا پیش از این نیز در کسب‌وکارهای بحران‌زده‌ای مانند شرکت بیمه «ای‌آی‌جی» (AIG) یا خودروسازی «جنرال موتورز» (General Motors) سهام‌دار شده است. پس چرا این بار به جای مداخله پس از بحران، به صورت پیش‌گیرانه سرمایه‌گذاری نکند تا احتمال شکست را کاهش دهد؟ برای سهام‌داران اینتل نیز این سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند مزایای محدودی داشته باشد؛ برای مثال، حمایت دولت ترامپ می‌تواند سرمایه‌گذاران دیگری مانند «سافت‌بنک» (SoftBank) ژاپن را که روز دوشنبه با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در اینتل موافقت کرد، جذب کند.
ریسک‌های یک سرمایه‌گذار دولتی
با این حال، ریسک بزرگ این است که سرمایه‌گذاران دولتی انگیزه‌هایی دارند که ممکن است با منافع سایر سهام‌داران در تضاد باشد. برای مثال، دولت ممکن است شرکت را برای انجام کارهایی که از نظر تجاری منطقی نیست، تحت فشار قرار دهد. اینتل اخیرا ساخت کارخانه عظیم خود در اوهایو را کند کرده است؛ تصمیمی که اگر دولت یکی از سهام‌داران بود، گرفتن آن دشوارتر می‌شد. همین موضوع در مورد کنار گذاشتن کسب‌وکار مشکل‌ساز تولید تراشه برای شرکت‌های ثالث نیز صدق می‌کند؛ ایده‌ای که تحلیلگرانی مانند «سیتی‌گروپ» (Citigroup) مدت‌هاست آن را منطقی می‌دانند.
یک سوال مهم این است که آیا کاخ سفید واقعا برای پیشبرد اهداف خود به داشتن سهام نیاز دارد؟ شرکت‌ها عموما بدون چنین پیوندهایی نیز در برابر خواسته‌های دولت ترامپ کوتاه آمده‌اند. در نهایت، تبدیل شدن دولت به یک سرمایه‌گذار در شرکت‌هایی که برایش مهم هستند، تنها یک واقعیت موجود را رسمیت می‌بخشد: وقتی کاخ سفید تماس می‌گیرد، مدیرعامل پاسخ می‌دهد. اما این واقعیتی است که سرمایه‌گذاران دلیل چندانی برای جشن گرفتن آن ندارند.
منبع: فایننشال‌تایمز
