به گزارش استارتاپ۳۶۰ براساس خبری که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد، یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه مجزای کسب‌وکارهای مجازی “توزیعی” و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی “خدماتی” موافقت کرد.
در خبر اعلامی ذکر شده بود که تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد، اما با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد؛ به همین دلیل تفکیک صورت گرفت.
با این وجود، حاشیه‌ها پیرامون اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و انتخابات هیات مدیره آن تمامی ندارد و هر روز خبری جدیدی در این رابطه منتشر می‌شود. از انتخاباتی که قرار بود ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ برگزار شود و برگزاری آن به ۱۹ اردیبهشت ماه موکول شد و علت آن عدم اطلاع‌رسانی شفاف به تمامی اعضا و غیرواقعی بودن برخی از اعضا عنوان شد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این انتخابات، میلاد منشی‌پور مدیرعامل و هم موسس تپسی در یک نشست خبری گفت: «در حال حاضر به صورت سیستماتیک اتحادیه عملا نماینده دو هلدینگ کشور شده است. عملا اهداف اتحادیه اخیر در راستای اهداف این دو هلدینگ قرار گرفته و واقعا نگران‌کننده است.» منشی‌پور ادامه فعالیت اتحادیه به شکل فعلی را به ضرر اکوسیستم استارتاپی و ذی‌نفعان آن عنوان کرد.
مدیرعامل تپسی که در هیات مدیره فعلی اتحادیه عضویت دارد در گفت‌وگویی با سایت راه پرداخت در رابطه با دستور وزیر صمت برای تفکیک اتحادیه گفت: «این تفکیک در راستای تخصصی شدن اتحادیه است.» منشی‌پور تصریح کرد از پاییز سال گذشته مکاتبات وزارت صمت با اتحادیه در خصوص این موضوع آغاز شده و بحث تفکیک موضوع جدید نیست.
منشی‌پور با اعلام موافقت خود با این تصمیم بیان کرد: چیزی که باعث ایجاد این نیاز شد از این جنس هست که اکنون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چند کار را به دلیل تعدد موضوعات نمی‌تواند انجام دهد. یکی بحث شکایات هست که این شکایت‌ها به حدی تعدد پیدا کرده که اتحادیه تخصص رسیدگی به آن را ندارد.
اما آنسوتر رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه در گفتوگو با پیوست این اتفاق [تفکیک اتحادیه] را مهندسی شده و غیرقانونی عنوان کرد. او معتقد است با بخش خصوصی درباره این موضوع مشورت شده و مخالفت اعلام شده است.
الفت‌نسب گفت: «نکته مهم این است که روال قانونی هم به درستی طی نشده است و طبق قانون نظام صنفی تبصره ۷ ماده ۲۱ اگر اتحادیه جدیدی بخواهند تشکیل بدهند، باید اتاق اصناف ایران پیشنهاد آن را بدهد و وزیر آن را تایید کند؛ اما این روال اصلا طی نشده و اتاق اصناف چنین درخواستی دریافت نکرده است.»
الفت‌نسب درباره تعویق یا لغو احتمالی انتخابات گفت: «هنوز در رابطه با انتخابات چیزی به ما اعلام نشده و تصور هم این است که موضوع ماه رمضان هم بهانه‌ای بیش نبوده؛ به نظر من گزارش ساختگی‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد هم جزئی از این سناریو بود تا وقت‌کشی کنند و این کار را پیش ببرند.»
فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل و عضو هیات مدیره اتحادیه به پیوست گفت که در نتیجه دستور وزیر صمت مبنی بر تفکیک، اتحادیه فعلی دیگر وجود نخواهد داشت و انتخاباتی هم برگزار نمی‌شود، در عوض شاهد شکل‌گیری دو اتحادیه جدید خواهیم بود و همین ترکیب هیات مدیره تا زمان تشکیل دو اتحادیه جدید به کار خود ادامه خواهد داد.
با این حال حواشی انتخابات اتحادیه تا لحظه نگارش این مطلب فروکش نکرده است. رضا الفت نسب در توییتی که به تازگی در حساب خود منتشر کرده به گزارش مدیرعامل تپسی اشاره می‌کند که بر مبنای آن دستور تفکیک اتحادیه توسط وزیر صمت صادر شده است.
از سویی لحظاتی پیش نامه‌ای از سوی ائتلاف «تاد» در اختیار استارتاپ۳۶۰ قرار گرفت که خطاب به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور نوشته شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «براساس تاکید صریح – تبصره ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی- تشکیل هرگونه اتحادیه جدید می‌بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیز حسب دانسته‌های نگارندگان رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه‌ها بی‌سابقه بوده است.»
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مخبر
با سلام و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به استحضار میرساند که براساس تصمیم هیات اجرایی انتخابات مقرر بود دومین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی پس از ۷ ماه در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار گردد که ۲ روز قبل از انتخابات با دستوری خارج از چارچوب قوانین، برگزاری انتخابات تا مورخه ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ به تعویق افتاد. اما مجددا و در آستانه برگزاری انتخابات و درست پیش از تعطیلات چند روزه عید فطر معاون وزیر صمت در نامه ای آنی از جناب وزیر ” تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی” را درخواست نموده اند و عجیب اینکه جناب وزیر نیز موافقت خود را با درخواست خارج از چارچوب قوانین معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام نموده اند. اینجانبان بعنوان تعدادی از اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی از جنابعالی تقاضا داریم که به وزیر محترم تاکید فرمایید تا قبل از اخذ هر تصمیمی که فعالیت کسب و کارهای خصوصی به عنوان موتورمولد اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار میدهد ضمن توجه به نظر کارشناسی صاحبان کسب و کارها – که در جای جای قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است- از مشاوران خبره و با تجربه در حوزه تصمیمات مذکور استفاده نمایند تا خدای نکرده بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی نشده و خلق الساعه وزارت صمت را نپردازند.
لازم به ذکر است که براساس تاکید صریح – تبصره ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی- تشکیل هرگونه اتحادیه جدید می بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیزحسب دانسته های نگارندگان رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه ها بی سابقه بوده است. ضمن اینکه جناب وزیر باید مستحضر باشند که با توجه به اتمام مدت مسوولیت قانونی هیات مدیره قبلی، قانون هیچ راهکاری به جز برگزاری انتخابات قانونی برای ادامه کار اتحادیه پیش بینی نکرده است واگر چنانچه مطابق شنیده ها هریک از زیرمجموعه های وزارت صمت قصد داشته باشند مدت فعالیت هیات مدیره سابق را تمدید نمایند تا مجری تصمیم اشتباه مورد تایید وزیر باشند مرتکب خلاف قانون آشکاردیگری خواهند شد.
از طرف دیگر جناب وزیرصمت باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم ایشان نقض فاحش قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب اسفند ۱۳۹۰ میباشد که بر تجمیع مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم وبهبود فضای کسب و کارو استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین تاکید دارند. لذا ضمن درخواست از جنابعالی برای پیگیری عاجل و دستور تجدید نظر در تصمیم کارشناسی نشده و عجولانه صادره که حاصلی جز نارضایتی از عملکرد دولت و ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت بخش خصوصی و صرفا تامین نظر عده ای خاص نخواهد داشت از شخص رییس جمهور محترم و جنابعالی تقاضا داریم در سال “تولید دانش بنیان” از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت های دانش بنیان کشورجلوگیری نمایید.
