طی یک دهه فعالیت، اکوسیستم استارت‌آپی کشور مدل‌های مختلفی از حمایت و سرمایه‌گذاری را از جانب نهادهای دولتی و خصوصی تجربه کرده است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی انجمن سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) کشور، تا پایان سال ۹۹ اعضای این انجمن مبلغی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۱۲۰۰ میلیارد تومان مستقیما و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های جسورانه بورسی) در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این اعداد به معنی سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۱۰ میلیون دلار در کل اکوسیستم استارت‌آپی کشور است؛ این درحالی است که در ترکیه، تنها در یک استارت‌آپ اخیرا ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر آمارهای بخش دولتی نشان می‌دهد صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی اعطا کرده است.
در فضای استارت‌آپ‌ها اساسا جذب سرمایه خطرپذیر روش پرطرفدارتر و مناسب‌تری نسبت به اعطای وام محسوب می‌شود. در روش خطرپذیر یا جسورانه، سرمایه‌گذار در سود و زیان و در موفقیت و شکست یک کارآفرین سهیم می‌شود. استارت‌آپ‌ها به دلیل ماهیت رشد سریع نیازمند مصرف منابع مالی زیاد هستند که ممکن است حتی در میان‌مدت و بلندمدت، کسب و کار را به سوددهی نرساند؛ از این جهت اعطای وام جز بدهکار کردن کارآفرین نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
علی فیاض‌بخش، مدیرعامل سرآوا نسبت به اثربخشی حمایت انجام شده توسط بخش دولتی نظر متفاوتی دارد. وی در انتقاد از آمارهای مطرح شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در سنجش اثرگذاری یک سرمایه‌گذاری در اشتغال‌زایی، باید بازه بلندمدتی در نظر گرفته شود تا پایداری مشاغل ایجاد شده قابل ارزیابی باشند. فیاض‌بخش ایجاد ارزش افزوده را اصلی‌ترین شرط موفق دانستن یک سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است هر کسب و کاری که نتواند حداقل پنج برابر مبلغ سرمایه‌گذاری شده را در قالب فروش بازگرداند نمی‌توان موفق به حساب آورد. چنانچه عدد حمایت انجام شده در قالب اعطای وام را ۱۳ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، فروش حدود ۲۶ هزار میلیاردی را نمی‌توان دال بر موفقیت‌‌آمیز بودن آن حرکت دانست.
فیاض بخش در ادامه گفت: «بخش زیادی از آنچه در آمارهای اکوسیستم‌های استارت‌آپی مطرح دنیا با عنوان «وام» آورده می‌شود، وام‌های قابل تبدیل به سهام (convertible loan) هستند و با آن چیزی که در مدل‌های دولتی از وام گفته می‌شود کاملا متفاوت است.»
مدیرعامل سرآوا، طرح سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها از طریق صندوق‌های بورسی را طرحی محکوم به شکست می‌داند. او معتقد است ذاتا سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیازمند صبوری زیاد در حد ۵ سال به بالا و قائل شدن آزادی عمل کافی برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی که با عرضه واحدهای این صندوق‌ها در بورس و درگیر شدن در پروسه‌های حسابرسی سالانه، در کار کسب و کار استارت‌آپی خلل وارد می‌شود.
وی عدم شناخت خریداران این واحدها از ماهیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نداشتن درک کافی از برنامه‌هایی که هر استارت‌آپ در دست اجرا دارد را از دیگر چالش‌های عرضه این صندوق‌ها در بورس می‌داند. این فعال حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بورسی عموما سرمایه محدودی در حد چند ۱۰ میلیارد تومان دارند. چنین مبالغی کفاف سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های بزرگی که قابلیت عرضه شدن در بازار بورس و آزاد کردن سرمایه را داشته باشند نمی‌دهد. در نتیجه مبالغ این صندوق وارد استارت‌آپ‌های کوچک تری که در اوایل مسیر رشد و توسعه هستند شده و در نقدینگی وارد شده قفل می‌شود.
علی فیاض‌بخش در بررسی کارآیی ابزارهایی همچون «صکوک» در فضای استارت‌آپی کشور می‌گوید: «ابزاری مانند صکوک معمولا در شرکت‌هایی قابل به‌کارگیری است که دارایی‌های فیزیکی قابل‌توجهی داشته باشند تا به عنوان وثیقه در این روش تامین مالی به‌کار گرفته شوند. درحالی که کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی ماهیتا دارایی فیزیکی چندانی ندارند و دارایی اصلی آنها پلتفرم، هویت و ارزش برندشان است. اینکه سیاستگذاران دولتی چنین جنس دارایی‌هایی را برای استفاده از ابزاری مانند صکوک به رسمیت بشناسند یا نه، می‌تواند یکی از مهمترین چالش‌های اجرای چنین طرحی باشد، زیرا اگر قرار باشد از یک شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک درخواست به وثیقه‌گذاشتن دارایی‌های فیزیکی و ملکی شود، این طرح از پیش محکوم به شکست است.»
وی دیگر ابزارهای مالی مطرح شده را نیز شامل چنین ابهاماتی می‌داند و معتقد است تا زمانی که سیاستگذاران در مرحله اجرا، تحول رویکردی از خود نشان ندهند، نمی‌توان به این جنس اقدامات امید چندانی داشت.
مدیرعامل سرآوا سرمایه‌گذاری دولت با سرمایه‌گذاران خطرپذیر بخش خصوصی را از راهکارهای بهبود شرایط اکوسیستم می‌داند و در این باره اظهار داشت: «سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی با نسبت‌های مشخص در یک پروژه و سپردن «عاملیت» به بخش خصوصی، راه را بر سواستفاده از بودجه‌های دولتی می‌بندد و نقدینگی لازم برای توسعه پروژه‌های نوآورانه و سودآور را نیز فراهم می‌کند.»
